محكمة عراقية تصادق على قرار حبس محافظ بابل

صادقت محكمة استئناف بابل الاتحادية على قرار الحكم بالحبس الشديد الصادر بحق محافظ بابل، حسين منديل.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في حدیثھا عن  القضية، إلى أن المحافظ المدان، قام بإبرام عقد بین ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات الإسكندرية  لتجھیز آلیات  المدیریة بلدیة الحلة خلافاً للقانون".

 وأشارت الهيئة إلى أن، "محكمة استئناف بابل  الاتحادية، التي نظرت بالقضية بعد عدم قناعة كل من ھیئة النزاھة ووكيل المدان وطعنھما بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاھة".

وأضافت "وجدت بعد التدقيق والمداولة،  أن قرار الحكم كان صحیحاً وموافقاً لأحكام القانون،  وقررت تصدیق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، مع التنويه لمحكمة الموضوع بوجوب إصدار أمر قبض بحق المدان المحكوم؛ عملاً بأحكام المادة (2/248) الأصولیة بالحبس لمدة ثلاث سنوات".

وألقت قوات الأمن العراقية، أمس الثلاثاء، القبض على محافظ بابل، حسن منديل، على خلفية اتهامات بـ"الفساد". 

وأصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية مطلع نيسان/ أبريل الجاري، مذكرة قبض بحق منديل، بتهمة "الرشوة" وفق المادة 160 من قانون العقوبات العراقي.

ووفق القانون العراقي، فإن المحافظ لا يتمتع بأي حصانة قانونية تمنع قوات الأمن من توقيفه حال صدور أمر قضائي بذلك.