ذكر وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد، اليوم الخميس، أن هناك أموراً خرجت عن النطاق القانوني وتحولت إلى مسائل سياسية، هدفها تجويع الشعب الكردي.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي تابعته "الساعة"، إن "حكومة الإقليم تتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، ولا سيما مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل حل القضايا العالقة".

وبين أن "الجهة التي تقف وراء هذا القرار (بخصوص رواتب موظفي الإقليم) لا تخدم الاستقرار والسلام في العراق؛ كون المسألة تتعلق بقوت الشعب ولا تمثل فضلًا من أحد على آخر".

وطالب أحمد، بـ "حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، لأننا في حكومة الإقليم وشعبه قد سئمنا من هذه الذرائع".

وأوضح أن "حكومة الإقليم قد أكملت جميع الالتزامات المترتبة عليها وقدمت كافة البيانات اللازمة، مؤكدًا أنه "لا توجد أي ذرائع تبرر هذا الوضع".

وأعلنت بغداد تحويل مبلغ 761 مليار دينار إلى حساب وزارة مالية الإقليم كجزء من مستحقات رواتب شهر تشرين الأول الماضي.

وإلى الآن لم يتم تسليم رواتب موظفي الإقليم بسبب خصم 235 مليار دينار من المبلغ الإجمالي، ما أدى إلى عجز وزارة المالية في الإقليم عن صرف المستحقات.

ويوم أمس الأربعاء، ذكر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن إقليم كردستان لم يلتزم بأي من مواد وفقرات الموازنة العامة.