قوات الأمن تلقي القبض على محافظ بابل بتهم تتعلق بالفساد

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء القبض على محافظ بابل الحالي، حسن منديل، على خلفية اتهامات بـ"الفساد"، وفق مصدر أمني لمراسل الأناضول.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصادر أمنية، طلبت عدم ذكر اسمها، أن "قوة أمنية خاصة تتبع وزارة الداخلية قادمة من العاصمة بغداد، ألقت القبض على، منديل، وفق مذكرة قبض صادرة من القضاء العراقي بتهمة الفساد".

وأوضحت المصادر الأمينة أن "القوة الأمنية اقتادت المحافظ إلى مركز أمني في بابل تمهيداً لمثوله أمام القضاء".

وأصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية مطلع نيسان/ أبريل الجاري، مذكرة قبض بحق منديل، بتهمة "الرشوة" وفق المادة 160 من قانون العقوبات العراقي.

ووفق القانون العراقي، فإن المحافظ لا يتمتع بأي حصانة قانونية تمنع قوات الأمن من توقيفه حال صدور أمر قضائي بذلك.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، شهدت محافظة بابل احتجاجات متواصلة، مطالبة بإقالة المحافظ منديل بدعوى "سوء الإدارة والفساد".

والأسبوع الماضي، ألقت قوات أمنية تابعة إلى لجنة مكافحة الفساد، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف القبض على مدير عام الحديد والصلب عباس حيال، بسبب قضايا فساد، وفق مذكرة صادرة من القضاء العراقي.

واعتقلت اللجنة منذ نحو عام، عدد من كبار المسؤولين المتنفذين بالدولة منهم محافظين سابقين وحاليين ومدراء عاميين، بسبب قضايا فساد وهدر للمال العام.

وفي نهاية آب/ أغسطس 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة.

ومنح رئيس الحكومة اللجنة صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وتعهد الكاظمي للمتظاهرين بمحاربة الفساد في مؤسسات الدولية وإحالة المسؤولين الفاسدين إلى القضاء.

والعراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام عن حالات هدر واختلاس.