أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن خطة لصرف الرواتب المتراكمة لثلاثة أعوام، وكشفت عن مقترح زيادة المشمولين بامتيازات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عصام عبد اللطيف، أنه "يتم العمل مع الأقسام المعنية لدراسة مقترح يهدف إلى زيادة قاعدة الشمول الجديد بامتيازات قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بعد تنفيذ تعليمات موازنة 2021 عند وصولها إلى الهيئة بعد أن تكون سارية التنفيذ".

وأضاف أن "اللجان الطبية التي تحدد شمول المتقدم على رواتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أتمت فحص 68 ألف متقدم منذ بدء جائحة كورونا".

وأشار إلى "وجود خطة مسبقة للوزارة ستعمل بها بالتزامن مع تنفيذ تعليمات الموازنة العامة للعام الحالي من أجل صرف رواتب الشمول الجديد أو الرواتب المتراكمة للمستفيدين المشمولين للأعوام: 2016 و2017 و2018".

وصادق العراق عام 2012 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) وأصبح ملزماً بها، وعلى ضوء ذلك تم تأسيس الهيئة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وإقرار قانون 38 لسنة 2013 الذي دخل حيز التنفيذ.

ودخل القانون حيز التنفيذ رغم تعارضه مع الاتفاقية الدولية من ناحية استقلالية الهيئة؛ إذ تعمل الهيئة تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما أن القرار أثبت حقهم دستورياً وفقاً للمادة 32 من الدستور العراقي.