كشف عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، النائب عدنان الجابري، عن أن التعديل الأول لقانون الموازنة المقترح من قبل الحكومة هو لتسوية الخلافات ما بين وزارة النفط الاتحادية وما بين إقليم كردستان. 

وقال الجابري لشبكة "الساعة"، إن "إقليم كردستان الآن يطالب بتعويضات للشركات النفطية مقابل تسليم النفط المنتج إلى شركة سومو".

وأضاف أن "التعديل المقترح جاء لمعالجة هذا الموضوع لكن يجب أن يتضمن التعديل تأسيس شركة في إقليم كردستان، تكون إحدى تشكيلات وزارة النفط الاتحادية باعتبار أن النفط المنتج في الإقليم سيسلم إلى شركة سومو هي إحدى تشكيلات وزارة النفط".

وبين أن "المبالغ المالية المستحقة للشركات ستدفعها الحكومة الاتحادية بالتالي يجب أن تدير الحقول شركة مرتبطة بشكل مباشر أو شبه مباشر مع وزارة النفط الاتحادية".

وفي وقت سابق، قالت الحكومة العراقية، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقبل ذلك، وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.