العراق يعتزم توفير الضمان لخمسة ملايين عامل بالقطاع الخاص

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، إن إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال قررت رفع الحد الأدنى لرواتب العمال المضمونين من 350 إلى 450 ألف دينار شهرياً، مضيفاً أن الوزارة تخطط لتوفير الضمان لما بين أربعة إلى خمسة ملايين عامل بالقطاع الخاص.

وقال الركابي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية يوم الأحد، إن "عدد العمال المتقاعدين الذين يستفيدون من هذه الزيادة يقارب 21 ألف عامل مضمون"، مؤكداً "رفع القرار إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بعد ادراجه ضمن جدول الأعمال".

وأضاف الوزير أن "عدد العاملين المضمونين المسجلين والذين سيحالون مستقبلاً على التقاعد بلغ 561 ألف عامل"، مبيناً أن "العدد المستهدف للعمال لشمولهم بقانون الضمان والتقاعد يتراوح بين أربعة إلى خمسة  ملايين من العاملين في القطاع الخاص، بينما وصل عدد المشمولين حتى الان 561 الف عامل بقانون الضمان والتقاعد".

وعن ملف البطاقة التموينية أوضح الركابي، أن "هناك آليات جديدة ستعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع التجارة تعديل الفئات المستهدفة بالشمول في ملف البطاقة التموينية".

وتابع: أن "تلك الخطوات تستهدف جميع الشرائح التي ترعاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحديداً من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والعمال المضمونين والفئات الأخرى الضعيفة التي ترعاها وزارة العمل من معدومة أو محدودة الدخل".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء وجه الوزارات كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على مليون و500 ألف دينار بهدف حجب البطاقة التموينية عنهم، فضلاً عن الفئات الأخرى المسجلة في دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين وبعض من نقابات أطباء الأسنان والصيادلة من أصحاب الدخول العالية الذين لا يحتاجون إلى البطاقة التموينية".