هدر نحو 700 مليار دولار شهرياً.. أحزاب سياسية تستغل ثغرات بالموازنة لـ"تعدد الرواتب"

دافع عضو اللجنة القانونية النيابية رشيد العزاوي، عن "تعدد الرواتب" في مؤسسات الدولة العراقية، معتبراً أن ذلك ضمن العدالة الإنتقالية في النظام بعد عام 2003.

وقال العزاوي، الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الإسلامي، (سني)، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "هناك شرائح من المجتمع تعرضت على الأذى في زمن النظام السابق لذا يعد التعدد من ضمن قوانين العدالة الانتقالية"، بحسب تعبيره.

ونوه العزاوي بأن "الرواتب  التقاعدية الإضافية المقطوعة لمؤسسة السجناء السياسيين تعد حقاً مكتسباً ولا تؤثر إذا كان موظفاً في الدولة وياخذ راتباً منذ عام 2006"، على حد قوله.

ولفت الأمين العام للحزب الإسلامي إلى أن البرلمان قلل أعداد المستفيدين من هذه الرواتب؛ إذ تم تعديل الفقرة وفق الصياغة الجديدة بأن لا يحق لمن يشغل درجة مدير عام  فما فوق من تسلم راتب من مؤسستي السجناء أو الشهداء كما لا تروج أي معاملة من قبل هذه المؤسسات لمن يشغل هذه المناصب الوظيفية إضافة إلى قطعها في حالة إذا شغل المستفيد هذا المنصب".

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن وجود عجز مالي دفعها إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، سمح البرلمان باعادة "تعدد الرواتب" ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، لمن هم دون مدير عام.

وألغت النسخة النهائية من الموازنة في المادة 20 أي قانون للجمع بين راتبين في مؤسسات الدولة، للمدراء العامين فما فوق، إلا أن بعض المسؤولين المحسوبين على أطراف سياسية وأحزاب متنفذة بالسلطة تنتهك ما جاء في قانون موازنة العام 2021 رغم الإجراءات الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة.

مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، أكد في تصريح سابق، وجود 150 ألف موظف من مزدوجي الرواتب، ودعا الصفار الحكومة إلى معالجة هذا الموضوع الذي يوفر أكثر من ترليون دينار شهرياً (نحو 700 مليار دولار شهرياً).

وأكد وزير المالية علي علاوي، في تصريحات سابقة أيضاً، أن أكثر من 10% من الموظفين فضائيين ومزدوجي الرواتب.

وكشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، خلال اجتماعه مع اللجنة أيضاً، أن "هناك عشرات الآلاف من الأشخاص يأخذون راتبين من الدولة، مثلاً أن يكون موظف عقد ويأخذ راتب رعاية اجتماعية أو متقاعداً وموظفا ًبعقد في نفس الوقت وهذا غير مسموح به وفق القانون".

وإثر الضغوط الشعبية في معظم مناطق البلاد خلال السنوات الأخيرة، تعهدت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاربة ظاهرة الموظفيين الفضائيين وإلغاء القوانين التي تسمح للموظف بالجمع بين راتبين، في محاولة لإتاحة الفرصة لتوظيف الخريجين الجدد.