نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.

وقال قسم مكافحة الشائعات في الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، "ننفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني".

وأشار إلى أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق ولم تصدر من أي جهة حكومية". 

وأضاف أنه "على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني".

وشدد على "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والحكومية فقط".