أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن معلومات المواطنين الواردة في التعداد السكاني طي الحفظ والكتمان ولن تتسرب نهائيا، مؤكدةً أن تسريبها جريمة يحاسب عليها القانون

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مقداد ميري، في حديث متلفز، تابعته شبكة "الساعة"، إن "معلومات المواطنين بالتعداد السكاني لن تتسرب نهائيا، وبيانات المواطنين طي الحفظ والكتمان".

وأشار إلى أن "إباحة بيانات المواطنين جريمة يحاسب عليها القانون".

وطالب ميري "المواطنين بمساعدة فرق وزارة التخطيط والابتعاد عن الشائعات، والابتعاد عن فضاء التشكيك".