هل بإمكان ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن المصارف العراقية؟

استبعد الخبير الاستراتيجي غازي فيصل، إمكانية رفع العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وقال غاوي لشبكة "الساعة"، إن "العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية هي عقوبات طبقاً للقانون الأمريكي، ولا يمكن لإدارة ترامب أن تزيل هذه العقوبات إلا في حالة التأكد من عدم قيامها بعمليات غسيل الأموال وتسهيل نقل الدولار إلى إيران وسوريا ولبنان لخضوع هذه الدول لعقوبات اقتصادية سياسية".

وأضاف أن "المصارف العراقية تقوم بانتهاك للقانون الأمريكي، وانتهاك للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران بصورة خاصة، مما يحرم تداول أو نقل الدولار إلى إيران".

وأشار إلى أن "إدارة ترامب ستستمر بفرض العقوبات الاقتصادية على هذه البنوك؛ للضغط عليها من أجل تغيير سياستها، ولقيام البنك المركزي العراقي بإجراءات مناسبة تنسجم مع تطبيق العقوبات الأمريكية، وتمنع المصارف العراقية من ممارسة غسيل الأموال التي تعد جريمة منظمة".

ورجح فيصل، أن "تشهد المرحلة المقبلة فرض عقوبات جديدة على المصارف العراقية في حال توفرت أدلة تثبت انتهاك القانون الأمريكي".

وفي وقت سابق، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 بنكاً عراقياً، ومنعت تلك البنوك من إجراء معاملات بالعملة الأمريكية وتحويلها إلى إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط الخاضعة للعقوبات.

وجاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة من إعطاء الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر للعراق لسداد تكلفة الكهرباء الواردة من إيران، وتوقيع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على إعفاء لمدة 120 يوماً يسمح للعراق بسداد مديونياته لإيران من خلال حسابات ببنوك غير عراقية.