وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته "الساعة"، أن "الشمري ناقش آخر مستجدات تصحيح الوضع القانوني لمخالفي أنظمة الإقامة والإجراءات المتعلقة بهذا الصدد".

وأكد الوزير على "ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم خارج البلاد، كذلك تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات المتعلقة بهذا الشأن"، وفقاً للبيان.

وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات قانونا يلزم الشركات كافة بتشغيل 50% من العمالة العراقية.

إلا أن شركات القطاع الخاص تلجأ إلى تشغيل العمالة الأجنبية بدلاً من العراقية، بسبب تدني الأجور، إلى جانب ساعات العمل الطويلة.

وشددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على ضرورة الحد من العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمالة العراقية، إذ وصلت نسبتهم إلى مليون و500 ألف بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب.

ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق 40%، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7%، وفق إحصائيات لوزارة التخطيط العراقية.