أوضح الناطق باسم مجلس الخدمة الاتحادي، سعد اللامي، أن التعيينات لخريجي المعاهد النفطية لن تتم بشكل مركزي، مشيراً إلى أن التوظيف سيكون وفق الحاجة الفعلية.

وقال اللامي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "التعيين سيتم فقط إذا تم إعادة النظر في الموازنة أو تعديل جداولها لإدراج خريجي المعاهد النفطية ضمن الدرجات الوظيفية".

وأكد أن "قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 لم يتضمن درجات وظيفية لمخرجات معاهد التدريب النفطي أو كليات النفط والغاز، ولا الصناعات الكيميائية"، موضحًا أن "مجلس الخدمة الاتحادي لا يمكنه توظيفهم بدون تخصيص درجات وظيفية في الموازنة".

وأشار إلى أن "وزارة النفط كان يفترض بها تقديم طلب إلى مجلس الوزراء لتحديد حاجتها الفعلية من الكوادر النفطية، بما يتيح لمجلس الخدمة إدراجهم في الموازنة لتوظيفهم بشكل قانوني ودستوري".

وتابع أن "خريجي المعاهد النفطية الأوائل يمكنهم التقديم من خلال استمارة توظيف الأوائل التي تم فتحها منذ العام الماضي"، لافتا إلى أن "الأوائل وحملة الشهادات العليا مشمولون بقوانين خاصة لا يزال العمل بها جارياً".

وأردف أن "المرحلة الثانية من التعيينات تشمل 8 آلاف درجة وظيفية إضافية، وسيتم التعيين فيها بعد إتمام المرحلة الثانية من إجراءات التوظيف".