وجّه محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، إعماما إلى المؤسسات الحكومية كافة في المحافظة تلزمها بعدم التعامل مع النائب السابق كاظم الصيادي، كونه لا يمتلك أي صفة قانونية ولضلوعه بعمليات ابتزاز للمستثمرين والمقاولين.

وبحسب الإعمام الذي حصلت عليه شبكة "الساعة"، أنه "لعدم وجود صفة قانونية أو رسمية للمدعو (كاظم حسين الصيادي)، تنسب عدم التعامل معه إطلاقاً".

وأضاف أن "الصيادي يقوم بتعقيب المعاملات بشكل غير قانوني وأيضاً القيام بالضغط وعدم احترام مؤسسات الدولة وابتزاز المستثمرين والمقاولين، وتصرفاته غير المنضبطة على رموز وعشائر وشخصيات المحافظة".

وأشار إلى أن "الصيادي سبق وأن تم تحريك العديد من الشكاوى الجزائية بحقه بسبب تلك الأفعال والتصرفات".