أعلنت رابطة المصارف العراقية الخاصة، اليوم السبت، ارتفاع نسبة الشمول المالي للدفع الإلكتروني خلال السنتين الأخيرتين. 

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق في تصريح للوكالة الرسمية تلقته شبكة "الساعة"، إنه "خلال السنتين الأخيرتين كان هناك تقدم بما يتعلق بزيادة الشمول المالي واستخدام الحسابات المصرفية خصوصا بعد القرارات الحكومية بما يتعلق بزيادة استخدام الدفع الإلكتروني".

وأضاف أن "هناك العديد من المواطنين يمتلكون بطاقات مصرفية أو حسابات مصرفية"، مشيرا إلى أنه "بدء استخدام الدفع الإلكتروني يزداد بشكل

واضح وتدريجي وهذه جميعها تنعكس على نسبة الشمول المالي التي ارتفعت بحسب آخر بيانات البنك المركزي لتصل الى 48٪".

وتابع أن "طموحنا في المرحلة القادمة أن تزداد الخدمات المالية ويتم توجيهها ليس فقط في مراكز المدن وإنما في القرى والأرياف لتكون هناك خدمات مالية تشمل أكبر طبقة ممكن من المجتمع".

وأصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الجمعة، عدة توجيهات لتوسيع نطاق الخدمات المالية في المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، وجه بزيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الأساسية".

وشدد على أن "تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة، مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة"، مؤكدا على "أهمية تطوير خدماتها المالية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية". 

وأشار إلى "تعزيز الشمول المالي في المحافظات عبر توفير خدمات مصرفية لفئات المجتمع المختلفة، وتشمل الأقضية والنواحي في القرى والأرياف".