صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون طرد عائلات فلسطينية بزعم تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

وقال الكنيست في بيان حصلت شبكة "الساعة" على نسخة منه، إن "القانون ينص على أن يكون بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بعد إجراء جلسات استماع بطرد ابن لعائلة (أب، أم، أخ، أخت، ابن، زوج، زوجة بما في ذلك المعروفين في المجتمع كزوج) لمنفذ عملية، إذا كان يعلم مسبقا بخطة ابن العائلة لتنفيذ العملية ولم يقم بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك سيسمح لوزير الداخلية بإصدار أوامر طرد ابن العائلة إذا أعرب عن دعمه أو أيد العمل أو نشر أي مديح أو تأييد أو تشجيع للعمل المعادي أو للمنظمة المعادية".

وأشار إلى أنه "تم التصويت على القانون، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة ما يجعله قانونا نافذا، وتم تأييد القانون من قبل 61 عضو كنيست فيما عارضه 41".

وأضاف أنه "لن يقل سريان أمر الطرد بالنسبة للمواطن عن 7 سنوات ولن يزيد عن 15 عاما، أما بالنسبة للشخص الذي يوجد لديه إقامة دائمة أو مؤقتة (في إسرائيل)، فلن تقل المدة عن 10 سنوات ولن تزيد عن 20 سنة".

وجاء القانون بمبادرة من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ويأتي ذلك في وقت يشت فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 146 ألف فلسطيني، إضافة إلى عمليات اقتحام يومية تشنها على بلدات وقرى ومدن الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 778 فلسطينيا، وإصابة 6 آلاف و300 بجروح.