أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، عدم مصادقة مجلس شورى الدولة على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رغم مرور عام كامل على تشريعه، مطالباً بإسراع المصادقة عليه. 

وقال الأسدي، عبر كلمة الكترونية خلال انطلاق حملة الضمان الاجتماعي، تابعتها شبكة "الساعة"، إنه "مضى عام كامل على تشريع قانون التقاعد العمال وما زلنا ننظر مصادقة التعليمات من مجلس شورى الدولة، ولابد من الإسراع في المصادقة وإعلان عن تعليمات القانون الذي شرع من قبل مجلس النواب".

وأكد أن "قانون التقاعد والضمان يحقق فرصة حقيقية ومناسبة لكل العاملين في القطاع الخاص ويعطيهم حقوقا متساوية للعاملين في القطاع العام، ولم يكن في القانون السابق أي ضمان للعامل".

وأوضح أن "تشريع القانون المرقم 18 لسنة 2023 يعطي الحق للعمال في التسجيل بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، وهو قانون متكامل".

ولفت إلى أن "القانون يعطي حقوق الأمومة والعمال وتحديد سقف التقاعد للعامل في القطاع الخاص، خاصة لمن يملك خدمة 15 سنة وتجاوز عمره 50 عاما".

وخلص إلى أن "الوزارة جادة للعمل وفق القانون ونشر مزيد من المعطيات والمعلومات والتفاصيل عن القانون لتكون معروفة ومدركة لكل العاملين في القطاع الخاص".