صرح عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم الغريباوي، اليوم الاثنين، بأن هناك 300 ألف برميل من نفط إقليم كردستان تهرب ولا تعلم بها الحكومة الاتحادية.

وقال الغريباوي في تصريح لشبكة "الساعة"، إن "إنتاج قرابة 300 ألف برميل حسب التقارير الأخيرة في إقليم كردستان لا تعلم الدولة عنها"، متسائلاً عن "مصير هذه الكميات؟ وما إذا كانت تعاقداتها سليمة؟، ومن الجهة المسؤولة عن تهريبها؟".

وأوضح أن "جميع الدلائل تشير إلى أن التهريب يتم عن طريق إقليم كردستان"، مشيرًا إلى أن "تهريب النفط بالكميات الهائلة يتم من خلال الإقليم لأنه غير خاضع لسلطة الدولة".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية لم تتمكن من السيطرة على نفط الإقليم"، لافتا إلى "إمكانية السيطرة على تهريب النفط في الوسط والجنوب من خلال تفعيل الكاميرات الحرارية وتشديد الرقابة، ودور الجهات الأمنية".

وتحدث الغريباوي عن "تشكيل لجنة بعد كشف عمليات التهريب في الشمال، إذ أثبتت وجود كميات هائلة من النفط المهرب".

وأردف أن "التهريب لم يتم السيطرة عليه لأن وسائله وأساليبه متعددة"، مشيرا إلى أن "النفط يهرّب من خلال ثقب الأنابيب أو الزوارق، وهناك حوالي 6 أو 7 أساليب مختلفة لذلك، إذ زادت الأنشطة مؤخرًا عبر ثقب الأنابيب والحوضيات".

وتابع أن "الدولة ووزارة النفط اتجهت نحو مراقبة أنابيب النفط من خلال وضع عدادات وكاميرات مراقبة، فضلا عن نظام (جي بي آر أس) للحوضيات لمراقبة مسار النفط وكمياته"، واصفا التهريب بأنه "ظاهرة قديمة وحديثة".

وتابع أن "النظام السابق كان يستبدل النفط مقابل الغذاء، وأن العصابات قد تشكّلت وازدادت بعد عام 2003 من قبل جهات وعصابات وأحزاب".

وأكد أن "هناك عصابات لا تزال تهرب النفط، حيث تم القبض في عام 2022 على 13 مسؤولًا، بينهم مسؤول شرطة النفط ومسؤولون في دوائر وأجهزة الدولة".

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة.

وتقدر مبالغ تهريب النفط جنوبي العراق والتي تورطت بها الشبكة بالتعاون مع ضباط كبار في الأجهزة الأمنية بـ 750 مليون دولار سنوياً.