أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن إحصائية صادمة بنسبة تسجيل الحوادث المرورية في العرق، مشيرا إلى أن العراق حل في المرتبة 37 عالمياً بتسجيله 15 ألف حادث.

وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "تم تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 – 2024"، لافتا إلى أن "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى بنسبة (1.8%)".

وأضاف الغراوي أن "عام 2023 شهد تسجيل 12 ألف حادث مروري في حين شهد منتصف عام 2024 تسجيل 3 آلاف حادث مروري".

وتابع: "وفقا لإحصائيات مديرية المرور العامة ومديرية الطب العدلي ووزارة التخطيط فأن الحوادث المسجلة في عام 2023 تسببت بوفاة (3019) ضحية منهم (2472) من الذكور بنسبة (81.9%)، و(547) من الإناث بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات".

وزاد أن "الحوادث المرورية سجلت نسبة انخفاض مقدارها (0.1%) مقارنة بالسنة 2022، إذ كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2022(الوفيات) (3021)، وعدد الجرحى بحوادث المرور لسنة 2023 بلغ (12314) مصابا مسجلا نسبة انخفاض مقدارها (2.9%) عن سنة 2022، إذ كان العدد (12677) جريحا".

وتابع: "في حين بلغ عدد المتوفين بسبب حوادث الطرق لمنتصف عام 2024، ألف متوفي وإصابة 4360".

وبين أن "السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%)، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%)، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث".

وأوضح، أن "أسباب ارتفاع الحوادث المرورية يعزى إلى قدم الطرق وعدم تأهيلها وعدم وجود العلامات والدلالات فيها وعدم وجود متطلبات السلامة والسياج الأمني والكاميرات، فضلا عن عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين".

وأردف أن "أسباب ارتفاع الحوادث المرورية يعزى أيضا إلى استخدام الهاتف النقال، وعدم وضع حزام الأمان، وعدم الامتثال للإشارات المرورية، كما أن العديد من السيارات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان، فضلا عن سياقة السيارات من قبل احداث وبسرعة مفرطة".

وأكد أن "الحل الأمثل لتقليل حوادث الطرق هو نصب الكاميرات في كافة الطرق الدولية والداخلية ووضع غرامات كبيرة لتجاوز السرعة فضلا عن إنشاء طريق سريعة بمواصفات عالمية، فضلا عن استيراد سيارات من مناشئ عالمية رصينة ، ومطالبة مديرية المرور بإجراء الفحص الدوري للسيارات للتأكد من توفر متطلبات الأمان فيها ومراقبة عدم قيادة المركبات من أحداث أو بدون رخصة قيادة".