يبدو أن فترة الهدوء التي أعقبت تشكيل الحكومات المحلية في العراق لن تستمر طويلاً، فالخلافات من أجل المناصب باتت المشهد الرئيس في العديد من المحافظات وأبرزها ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى وذي قار.

فهذه المحافظات شهدت حراكاً على الأرض لإقالة واستجواب بعض المسؤولين في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب على التوافقات السياسية التي قادت إلى تشكيل الحكومات المحلية.

فبعد أشهر من الأزمة السياسية التي ضربت ديالى والتي بسببها تأخر تشكيل الحكومة المحلية، يعود الصراع على المناصب من جديد وهذه المرة عبر بوابة رئاسة مجلس المحافظة.

إقالة عمر الكروي

صوت مجلس محافظة ديالى على إقالة رئيسه عمر الكروي المنتمي لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر خلال جلسة عقدت الثلاثاء الماضي لاستجوابه بحضور 9 أعضاء وبرئاسة نائب رئيس المجلس سالم التميمي.

وقرر مجلس ديالى تعيين نائب رئيس المجلس سالم عباس عبد الله التميمي التابع لكتلة صادقون بزعامة قيس الخزعلي رئيسًا للمجلس بالوكالة وذلك خلفاً للمقال عمر الكروي الذي قرر المجلس استمراره بمهام عمله عضوً في مجلس ديالى، فيما فتح باب الترشيح من بين أعضائه لمنصب رئيس المجلس.

وخلال جلسة طارئة عقدها مجلس محافظة ديالى أمس الخميس، صوت المجلس على انتخاب نزار اللهيبي (المنتمي لتحالف تقدم بزعامة الحلبوسي) رئيساً جديداً للمجلس.

إقالة غير قانونية

ووصف رئيس مجلس ديالى المقال عمر الكروي ما جرى بأنه استهداف للمكون السني في المحافظة من جهة، واستهداف لتحالف السيادة من جهة أخرى.

وقال الكروي في تصريح لشبكة "الساعة": إن "قرار إقالته من رئاسة المجلس جرت بطريقة غير قانونية حيث عقدت بشكل سريع ومفاجئ باتفاق من كتل المكون الآخر (القوى الشيعية) مع بعض الشركاء من المكون (تحالف تقدم) وتم إدراج موضوع الاستجواب ومن ثم الاستجواب والإقالة خلال أقل من نصف ساعة".

وأوضح الكروي أن "هناك نية مبيتة لاستبعاده من منصبه على خلفية رفضه لفرض بعض الكتل المحاصصة في تقاسم مناصب الوحدات الإدارية في المحافظة"، حسب تعبيره.

وأكد الكروي اللجوء إلى "القضاء العراقي وتحديدا محكمة القضاء الإداري من أجل إلغاء قرار الإقالة غير القانوني، وفيما لم يعبر عن ثقته الكبيرة بإلغاء القرار لكنه أشار إلى أنه الخيار الوحيد الذي سلكه لمعالجة الخرق الحاصل في استجوابه وإقالته".

وكشف الكروي عن أن "إقالته تحمل استهدافا لحقوق المكون السني في ديالى، كما كشف عن جملة تغييرات ستشهدها المحافظة قريبا"، مشددا على أن "هذه التغييرات ستستهدف هي الأخرى تحالف السيادة والمكون السني بشكل عام".

صراع الوحدات الإدارية

وقبل التحرك لإقالة الكروي، صوت مجلس محافظة ديالى في الـ 24 تشرين الأول أكتوبر الماضي، خلال جلسة طارئة على رؤساء جدد للوحدات الإدارية، بحضور 10 أعضاء من أصل 15 عضواً، فيما تم تأجيل حسم عدد من المناصب إلى جلسات أخرى لوجود خلافات حولها.

وعلى خلفية التطورات الأخيرة، شهدت ديالى حراكا سياسياً يقوده نواب ونخب وشخصيات من أجل إيقاف تعيينات مديري الوحدات الإدارية والذي أقره مجلس المحافظة وأثار امتعاضاً وسخطاً شعبياً ودفع إلى اعتصامات سلمية في 6 نواحٍ بالمحافظة.

ويؤكد مصدر سياسي في ديالى لشبكة "الساعة" أن "استهداف الكروي لا يعني بالضرورة استهداف تحالف السيادة"، مبينا أن "الاستهداف بشكل عام يطال المكون السني واستحقاقه الذي بدأ من التخلي عن منصب المحافظ بسبب تواطؤ القوى السنية مع القوى الشيعية"، حسب وصفه.

وقال المصدر: إن "ديالى شهدت سلسلة تنازلات قدمتها القوى السنية، وبالتالي فإن إقالة الكروي وغيره من المسؤولين السنة باتت أمرا سهلاً".

وأضاف أن "الإقالة جاءت انعكاسا لما يجري في بغداد من توافقات سياسية والتي كانت من ضمنها صفقة تمرير محمود المشهداني لرئاسة البرلمان مقابل تنازلات قدمتها كتل سنية في مقدمتها تقدم بزعامة محمد الحلبوسي".

خطوة خطيرة

إلى ذلك وصف النائب رعد الدهلكي ورئيس تحالف العزم في ديالى ما جرى بأنه تراجع عن التوافقات السياسية التي بموجبها تم تشكيل الحكومة المحلية، فيما أكد إلى أن ذلك يمثل خطوة خطيرة تهدد الاستقرار السياسي في المحافظة.

وقال الدهلكي في بيان: إن "التراجع عن التوافقات السياسية من شأنه أن يترك تداعيات سلبية تتجاوز ديالى تؤثر على باقي المحافظات، مما سيؤدي إلى إرباك في المشهد السياسي بشكل عام".

وأضاف أن "ما شهدته ديالى من تجاوز على التوافقات الخاصة بتشكيل الحكومة المحلية وتجاهل جميع الاتفاقات السابقة هو أمر تتحمل مسؤوليته الأحزاب السنية (ممثلي المكون) في المجلس، ما أدى إلى ضياع حقوق المكون السني في الحكومة المحلية".

وتابع الدهلكي: أن "تصويت مجلس ديالى على إقالة رئيس المجلس، عمر الكروي، يُعدّ منعطفاً خطيراً ستكون له آثار سلبية على استقرار الأوضاع في المحافظة وعلى فعالية مجلسها وحكومتها المحلية"، لافتا إلى أن "القرار يعكس استمرار حالة الضعف التي يعاني منها مجلس النواب نتيجة الانقسامات وعدم الالتزام بالتوافقات".

إقالة رئيس مجلس صلاح الدين

الأمر ذاته تكرر في محافظة صلاح الدين، فبعد ساعات من إقالة الكروي، أقال مجلس صلاح الدين رئيسه عادل الصميدعي التابع للحزب الإسلامي والمنضوي في تحالف الحسم بزعامة ثابت العباسي.

وعلى الرغم من الاختلاف في الخارطة السياسية بين ديالى وصلاح الدين، إلا أن قوى الإطار التنسيقي الشيعية هي الطرف الأهم والمتحكم الأول بمجريات الأحداث السياسية في المحافظتين.

وأعرب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين المقال عادل الصميدعي عن رفضه القاطع لقرار الإقالة، معتبرا إياه إجراء غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.

وقال الصميدعي في بيان: إن "المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، إذ إن من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات".

وقرر اللجوء إلى القضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق.

لكن نائب رئيس المجلس محمد حسن العطية وهو تابع لتحالف "السيادة" قال خلال مؤتمر صحفي: إن "جلسة استجواب رئيس المجلس جاءت بطلب من 10 أعضاء، وتم استجواب عادل الصميدعي حول عدة نقاط وبعد الانتهاء تم التصويت على فقرات عدة ورفع الجلسة وبعدها عقدنا جلسة ثانية وخلالها تم التصويت من خلال 9 أعضاء على إعفاء رئيس المجلس".

صراعات حزبية

ويؤكد المدافعون عن إقالة الصميدعي من رئاسة مجلس صلاح الدين أن السبب الرئيس وراء ذلك هو محاولة الرئيس المقال التفرد بالقرارات وعدم الأخذ بالاعتبار رأي الكتل السياسية الأخرى.

بينما يؤكد النائب السابق عن محافظة صلاح الدين وسام البياتي أن السبب الرئيس وراء إقالة رئيس المجلس هو الصراع بين الكتل على المناصب والنفوذ السياسي والاقتصادي الذي يحصل باسم المحاصصة الحزبية والاستحقاق الانتخابي.

وقال البياتي في تصريح لشبكة "الساعة": إن "ما حصل يعكس تشتت القوى السنية وانشغالها بمصالحها الحزبية والمناصب على حساب المحافظة وحقوق أهلها".

وأضاف أن "ما جرى يمثل انقلابا في التوافقات السياسية التي جرت بموجبها الحكومة المحلية"، مبينا أن "الصراعات الحالية غرضها الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية وذلك لدعم القوى في خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل".

وشهد الأسبوع الماضي حراكاً في مجلس محافظة نينوى تقوده كتلة بابليون بزعامة ريان الكلداني لإقالة المحافظ عبد القادر الدخيل.

ويأتي حراك بابليون بالتوافق مع قوى الإطار التنسيقي الأخرى المنضوية في كتلة نينوى المستقبل لإقالة الدخيل على خلفية عدم مصادقته على رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت عليهم مجلس المحافظة قبل 4 أشهر وبسبب ذلك دخلت المحافظة أزمة سياسية عطلت عمل مجلس المحافظة طيلة الفترة الماضية.

كما شهد الأسبوع الماضي تصويت مجلس محافظة ذي قار على إعفاء المعاون الإداري لمحافظ ذي قار محمد خالد محمد، ومدير بلدية الناصرية وعگاب الحصونة، ومدير قسم تربية الدواية، ومدير نقل الصلاحيات، على أن يكلف معاونوهم بتلك المناصب مؤقتا لحين تعيين البدلاء.