صورة الخبر

2024-10-29 05:03:22

خلال عامين.. "الساعة" تتقصى إنجازات ووعود السوداني

حجم الخط

أنس السالم - شبكة الساعة

بعد مخاض عسير وانسداد سياسي عاشه العراق، ولدت حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وها هي تكمل عامها الثاني، وسط إنجازات وإخفاقات.

شبكة "الساعة" الإخبارية سلطت الضوء على فترة حكم السوداني للبلاد وتناولت أهم الموضوعات التي نادى بها العراقيون على مر السنوات الماضية، أو القضايا التي تعهد رئيس الوزراء الحالي بحلها إبان تسلمه الحكومة.

ولعل أبرز الملفات التي يتطلع إليها العراقيون ملف الفساد، الذي قال عنه السوداني بعد منحه الثقة في البرلمان: إن جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكاً من وباء كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات.

وتعهد السوداني في وقتها بأن يتضمن برنامجه الحكومي سياسات وإجراءات حازمة تكافح هذه الجائحة، على حد قوله.

يرى الباحث بالشأن السياسي غانم العابد، خلال حديثه مع شبكة "الساعة"، أن "ملف الفساد وفي مقدمته ما يعرف بسرقة القرن والمتهم الرئيس فيها نور زهير، ورغم أنها حدثت في زمن الحكومة السابقة إلا أن الحكومة الحالية قامت بإطلاق سراحه وإخراجه بكفالة، وتمكن بعدها من الهروب خارج العراق".

ورغم محاولات السوداني لمكافحة الفساد وتشكيله الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الساند لها، وتكليف أبو علي البصري برئاستها، إلا أن العراق لم يشهد محاسبة الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء عمليات الفساد في البلاد.

وبقي مبدأ المحاصصة الحزبية والسياسية يتحكم بالمناصب الهامة، وهو ما تسبب بتردي الواقع الاقتصادي إذ أن البلاد ما تزال تعيش حالة من التضخم وارتفاع بأسعار صرف الدولار إذا تعهد السوداني بحله، وفقاً لمراقبون.

نكث للوعود

يضيف العابد، أن "الاتفاقيات التي حدثت بين أركان ائتلاف إدارة الدولة المشكل للحكومة لن يتم تنفيذها، ولعل في مقدمتها عمر الحكومة المحدد بسنة واحدة من ثم الذهاب إلى إجراءات انتخابات مبكرة والعمل على إعادة التيار الصدري للمشاركة في العملية السياسية".

وبين أن "الإطار التنسيقي ذهب إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي لم تكن على رضى الشعب العراقي كونه يراها حلقة زائدة، ناهيك عن المشاكل التي أعقبت الانتخابات في محافظتي ديالى وكركوك ونينوى".

وأوضح أن "ورقة الاتفاق الحكومي تضمنت إقرار قانون العفو العام وحل هيئة المساءلة والعدالة وهي وعود قطعت للبيت السني إلا أنها لم تنفذ".

واختتم العابد حديثه بالقول: إن "أي رئيس وزراء سيكون مكبلاً بعبء الأطراف السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي في البلاد، وهي من مساوئ الحكومات التوافقية؛ إذ إنه لا توجد أطراف تشكل الحكومة وأخرى تذهب للمعارضة".

وتلاحق الانتقادات حكومة السوداني بشأن ما يتعلق بمشكلة حصر السلاح بيد الدولة، أو إنهاء ملف النازحين في المناطق المحررة التي تسيطر عليها المجاميع المسلحة مثل جرف الصخر في بابل، والعوجة في صلاح الدين، وقضاء سنجار في نينوى.

منهاج مستهلك

بدوره؛ قال الكاتب والباحث في الشأن العراقي، مجاشع التميمي، لشبكة "الساعة"، إن "المنهاج الحكومي للسوداني لا يختلف في جوهرة عن منهاج الحكومات السابقة، لكن ما ميز المنهاج في حكومة السوداني أنه صوت عليه من قبل مجلس نواب مع الاتفاق السياسي الذي انبثقت منه الحكومة العراقية الحالية".

وتابع أن "‏المنهاج فيه إشارة للقضايا والمشاكل المهمة التي يعاني منها المواطن العراقي وقد حدد رئيس الوزراء أولويات 5 في هذا المنهاج وهي المتمثلة بمواجهة البطالة، ومعالجة الفقر، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتقديم الخدمات، والإصلاح الاقتصادي".

وشدد السوداني حينها على أن الأولوية للإسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة التي تعرقلت منذ أعوام، بسبب سوء الإدارة أو قلة التخصيصات أو بسبب الفساد، وفقاً للتميمي.

الكاتب والباحث في الشأن العراقي، يعتقد أن "هذه الأولويات ليست سهلة وهي مرتبطة بالقوى السياسية التي منحت فرصة تشكيل الحكومة للسيد السوداني".

وبين أن "بعض الأمور مضى بها السوداني لكنها ليست في مستوى الطموح لأن الفساد والفقر والسلاح المنفلت مرتبط بأغلب القوى السياسية كما أن هذه الفواعل السياسية لا ترغب بأن تكون هناك حكومة قوية قادرة على فرض القانون وتحقيق الأهداف لذلك كان الإخفاق واضحاً في كثير من المفاصل".

ورقة الاتفاق السياسي

حول تطبيق ورقة الاتفاق السياسي، ذكر التميمي، أن "رئيس الوزراء يقول إنه نفذ ما نسبته 68% منها، ومن بين الأمور التي لم تتحقق هي تتعلق بالقوى السياسية نفسها ومنها حل هيئة المساءلة والعدالة التي تم تثبيت رئيسيها التنفيذي من قبل مجلس النواب رغم الاتفاق على حلها حسب المادة 25 من قانون الهيئة".

ويرى التميمي، أن "أغلب النازحين قد عادوا إلى مناطق سكناهم في استثناء بعض المناطق كما أن أغلب النازحين كانوا يرغبون بالبقاء في إقليم كردستان والإقليم أيضا راغب في بقائهم"، مشيراً إلى أن "القوى السياسية هي من أعاقت إقرار قانون النفط الغاز، وأن الحكومة قدمت لمجلس النواب مسودة القانون لكن التدخلات حالت دون تنفيذه".

ولفت إلى أن "العراق بعد عام 2003 فقد الكثير من استقلاليته وبدأت الكثير من القوى السياسية تقدم نفسها على أنها مدافعة عن مصالح الدولة الإقليمية أكثر من الدفاع عن المصالح العراقية لأسباب كثيرة، لذلك عجزت الحكومة في موضوع تسليح الجيش العراقي وفشلت في منعت التوغل الإقليمي القرار السياسي الداخلي".

أهم منجزات السوداني

عد التميمي منع انجرار العراق إلى الحرب في غزة ولبنان التي اندلعت منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، وإبقاء موقف العراق الرسمي بعيدا عن سياسة المحاور، أهم منجزات حكومة السوداني.

وفي 27 تشرين الأول 2022، شكّل السوداني حكومته بتكليف من "الإطار التنسيقي" الذي يضمّ القوى الشيعية المقربة من إيران، والتي تمكنت بعد مناورات عدة من دفع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اليأس من تشكيل "حكومة أغلبية وطنية" ليقرّر الانسحاب من مجلس النواب في تموز من العام ذاته.

وأعادت في وقتها قوى "الإطار التنسيقي" تشكيل ائتلاف تحالف إدارة الدولة بالشراكة مع السنّة والأكراد، عبر تحالف "السيادة" وكتلة العزم، وكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعدد من النواب المستقلين.

وبعد تشكيل الحكومة، دخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام على الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتوترات التي بلغت حد الصدام المسلح أواخر أغسطس/آب الماضي داخل المنطقة الخضراء بين مسلحين تابعين للتيار الصدري من جهة والقوات الأمنية ومقاتلين من فصائل مسلحة.

و"الساعة" في وقت سابق سلطت الضوء عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على إنجازات وإخفاقات حكومة السوداني خلال عامين من حكمها:

اخترنا لك