القضاء العراقي يرفض فتح ما يسمى بمعهد القضاء الشرعي

رفض مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، فتح ما يسمى معهد القضاء الشرعي، مشيرا إلى أنه هو من يدير القضاء ولا يجوز لأي جهة ممارسة مهامه.

وذكر المجلس في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام عقيل ستار جابر السعيدي الذي وافاه الأجل إثر حادث مؤسف".

وأشار البيان إلى "ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".

وأكد المجلس على "رؤساء الاستئناف ضرورة عقد اجتماعات دورية مع قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والإنسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل أمور المواطنين".

وتابع أن "المجلس ناقش ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة إحدى الجهات الدينية إلى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي) وقرر رفض ذلك كونه خرق للمادة 91 من الدستور العراقي التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى هو من يدير القضاء ولا يجوز لأي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت أي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس إحدى مهام القضاء بأي صيغة كانت".

وأوضح أن "المجلس أكد على وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز قبل ذلك إجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين".