طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الحكومة بالإسراع في إعداد موازنة العام المقبل وفق الجدول الزمني المحدد. مؤكدةً أن الإيرادات غير النفطية المستهدفة في الموازنة تُقدر بـ 27 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي، في حديث لجريدة الصباح، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "موازنة العام الحالي نصت على ضرورة تزويد البرلمان بالجدول المالي قبل نهاية السنة المالية، وأي تأخير في ذلك سيتسبب بالتأخير في بدء تنفيذ الموازنة وجداولها".

وأشار إلى أن "الإيرادات غير النفطية المستهدفة في الموازنة تُقدر بـ 27 تريليون دينار، في حين أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 8 تريليونات دينار فقط".

وتابع أن "وزارة المالية أشارت إلى إمكانية تحصيل 3 تريليونات دينار شهريًا خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة المالية ناشدت الحكومة بضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية".

وأكد أن "اللجنة تتابع عن كثب كيفية توزيع الأموال الخاصة بالموازنة، لضمان استخدامها بشكل فعال يخدم المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني، وستتم بين فترة وأخرى مناقشة سبل زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تطوير النظام الضريبي والجمارك".

ونوه الكرعاوي إلى أنه "هناك خطة حكومية تعتمد على أتمتة وتحديث نظم العمل في هذه المؤسسات، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول نهاية العام الجاري، مما سيسهم في تعزيز الإيرادات ويضمن كفاءة أفضل في جمعها".

وفي وقت سابق، استعرض رئيس اللجنة الماليَّة، عطوان العطواني، مع وفد مؤسَّسة آدم سميث الدوليَّة، مشاريع قوانين مهمة تشمل قانون الأوراق المالية والسلع، وقانون مركز الدراسات المصرفية، وقانون الاستثمار في الصكوك الاسلامية، مع إجراء التعديلات اللازمة، وستتم قراءة هذه القوانين في الجلسات المقبلة للبرلمان.

كما استعرض أمام الوفد، أهم التحديات التي تواجه النظام المالي في العراق، فضلا عن خطوات وأولويات اللجنة المالية لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تغذية موازنة الدولة.