تظاهر العشرات من ذوي المعتقلين، اليوم الثلاثاء، داخل حديقة الأمة في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام ليشمل أبنائهم.

وطالب عوائل السجناء البرلمان والحكومة، بإصدار قانون العفو العام للسجناء والإفراج عن المعتقلين المظلومين في السجون".

وأكد المتظاهرون، أن "الكثير من السجناء الموجودين في السجناء هم أبرياء وقد وجهت لهم تهم كيدية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن القضاء الحكومي في العراق يواجه انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية، بسبب حملات الإعدام التي تتم بناء على اعترافات تحت التعذيب.

وقبل ذلكة، نفذت الحكومة العراقية حكم الإعدام بحق 21 شخصا بينهم امرأة مدانين بجرائم بينها "الإرهاب"، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد في الأشهر الأخيرة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وواجه العراق انتقادات مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة الرابعة للإرهاب واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.