حذر عضو مجلس محافظة الديوانية، أحمد البديري، من غياب دور المحافظ ومستشاريه في الإشراف على المشاريع في المحافظة.

وقال البديري في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "دور الحكومة التشريعية يقتضي مراقبة الحكومة التنفيذية"، مشيراً إلى أن "هذا الغياب يتيح للمسؤولين التنفيذيين في المشاريع التصرف دون أي رقابة".

وأضاف أن "الرقابة الفعلية على المشاريع في الديوانية غائبة، وكان من المفترض أن يكون مجلس المحافظة ووزارة البلديات مسؤولين عن هذه الرقابة".

وتابع أن "رئيس الوزراء منح المحافظ صلاحيات جديدة فيما يخص المشاريع المركزية، مع تفويضه بالرقابة والإشراف، لكن غياب هذا الدور الرقابي من قبل المحافظة بات واضحاً".

وأكد أن "السلطة التشريعية تعمل على متابعة تفاصيل العمل، ولكن هناك فرقاً بين المؤسسة الإجرائية والإدارية"، مبينا أن "دورنا إداري يتضمن كتابة الملاحظات ورفعها لاتخاذ الإجراءات، لكننا لا نمتلك السلطة التنفيذية المباشرة".

وأشار البديري إلى أن "الرقابة الشعبية كان لها دور كبير من خلال النشر على مواقع التواصل الاجتماعي واستغاثات المواطنين".