السياسة والاقتصاد والطاقة والأمن.. أبرز ملفات الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد

ناقشت اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين واشنطن وبغداد، يوم الأربعاء عدد من الملفات والمصالح المشتركة أبرزها السياسية والأمنية والطاقة والاقتصاد.

وترأس وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، رئيس وفد العراق، ووزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، رئيس وفد الولايات المتحدة، وجاء اللقاء وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية العراق.

وأكد الجانبان في بيان مشترك، مساء الأربعاء، عن "مناقشة قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة والبيئة، والمسائل السياسية، والعلاقات الثقافية".

وشدد الوفدان على شراكتهما الاقتصادية القوية، في حين أثنت الولايات المتحدة انضمام إلى العراق اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإدخال نظام التأشيرات عند الوصول لتعزيز التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي".

وبحسب البيان "يعتزم كلا البلدين العمل معًا؛ حيث يلتزم العراق بتنفيذ إصلاحات اقتصادية من أجل تنويع اقتصاده وتحسين مناخ الأعمال والمساعدة في إنشاء قطاع خاص أكثر حيوية".

بدوره، "أكّد الوفد الأمريكي مجددًا أنه يمكن للشركات الأمريكية المساعدة في هذا التنويع من خلال الاستثمار في المشاريع التي من شأنها خلق فرص العمل وتحسين الخدمات العامة والمساعدة في تطوير موارد الطاقة في البلاد".

وتطرق الحوار إلى "زيادة التعاون لمكافحة فيروس كورونا وإدارة الموارد المائية، وقد أسهمت الحكومة الأمريكية بتوفير التمويل اللازم لتجديد مختبرات الصحة العامة العراقية وتجهيزها، وتبرّعت بمعدات اختبار كوفيد ومعدات الحماية الشخصية من كمّامات وواقيات وغيرها؛ كما قامت بتدريب علماء الأوبئة العراقيين على تحديد حالات تفشي المرض الحالية والمستقبلية والاستجابة لها".

ودعت واشنطن العراق "لتنويع مصادر الطاقة من خلال بناء علاقات أوثق مع جيرانه في الأردن وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال المضي قدما في مشاريع ربط الشبكة الكهربائية".

واكدت واشنطن "إمكانية الشركات الأمريكية تقديم المساعدة في تنويع الاقتصاد العراقي من خلال الاستثمار في المشاريع التي من شأنها خلق فرص العمل وتحسين الخدمات العامة والمساعدة في تطوير موارد الطاقة في البلاد".

وأضاف البيان "تلتزم أمريكا بدعم العراق للتوصل لحلول دائمة فيما يخص النازحين داخلياً على أن تكون هذه الحلول طوعية وآمنة وكريمة، بالإضافة الى تقديم المساعدة للفئات التي تعرضت للإبادة الجماعية من قبل داعش".

من جهته جدد العراق "التزامه بحماية أفراد وقوافل التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية التابعة للدولة".

وأشار كل من العراق والولايات المتحدة إلى "نيتهم تنفيذ مشاريع تعزز تنمية الطاقة النظيفة، وتحسين سبل توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وتطوير كفاءة إنتاج الطاقة، ومعالجة الغاز المصاحب لاستخراج النفط".

ورحبت أمريكا "بالتقدم في العلاقات بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان بتوصلهما إلى اتفاق بشأن الموازنة والطاقة والقضايا الاستراتيجية الأخرى".

ومدد البلدان الحد الأقصى لمدة صلاحية تأشيرات الدخول للدبلوماسيين والوفود الحكومية لتصل إلى عامين، وبالتالي تقليص التأجيلات الإدارية في كلا البلدين، وسيضمن ذلك سهولة أكبر في السفر والتواصل المباشر بين الحكومتين.

وأوضح البيان استمرار "العمل على تحقيق المزيد من التقدم في مجالات التعاون القضائي واستعادة الممتلكات وفي مكافحة الفساد"، مؤكداً رغبتهما المشتركة بمواصلة التنسيق والتعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد".

وأضاف أن "القواعد التي يتواجد بها افراد التحالف هي قواعد عراقية وهم موجودون لدعم العراق في الحرب ضد داعش".

وتعهدت أمريكا بدعم العراق لتعزيز التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات الأمريكية من خلال برنامج فولبرايت، ومبادرة شراكة التعليم العالي للسفارة الأمريكية، والدعم الأمريكي الموسع لمبادرة الجامعات في المناطق المحررة.

كما أكدا عزمهما على التعاون لإعادة الممتلكات الثقافية العراقية التي أدخلت إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ومن أمثلة ذلك استعادة الحكومة العراقية، في شهر آب/ أغسطس الماضي، أرشيف يعود لحزب البعث المحظور الذي كان محفوظاً بشكل مؤقت في مؤسسة هوفر.