أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، أن إصدار البطاقة الزراعية تحدده جاهزية المحافظات من بنية تحتية وموارد بشرية، مؤكدةً أن البطاقة الزراعية ستوفر أكثر من 250 تقريراً حول القطاع.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية بوزارة الزراعة إياد البولاني، في تصريح أوردته الوكالة الرسمية، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "مشروع البطاقة أحيل لعقد شراكة بين القطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي وفق تعليمات شراكة 1/24".

وأضاف أن "هناك أكثر من 250 تقريراً سيصدر من هذه البطاقة بكل ما يتعلق بالقطاع الزراعي ومواقع الدواجن والبستنة ومواقع محاصيل الخضر كل هذه الأمور تتم من خلال قاعدة البيانات".

وأوضح أن "إطلاق البطاقة سيكون في عموم العراق باعتبار الشركة مطلوب منها أن توفر كل المتطلبات في كل وحدات البطاقة المنتشرة في عموم العراق".

ولفت إلى أن "المرحلة الاولى أطلقت في كربلاء باعتبار برنامج الأغذية قدم منحة دعم لوجيستي للبطاقة، وإذا تم العقد مع إحدى الشركات المتخصصة سوف يكون في عموم العراق".

وأكد أنه "في حال تأخر العقد بهذا المجال ممكن لـ (WFP) أن ترى أي محافظة جاهزة للعمل بها، وهذه الخطوة جاءت لتوفير قاعدة بيانات حقيقية وواقعية بالقطاع الزراعي الهدف منها هو وضع الخطط والبرامج والسياسات لقطاع زراعي، ومتابعة عملية الدعم، ومراقبة الحاصلات، والتنبؤ بكميات المياه المستقبلية، وكل ما يتعلق بالحائز والحيازة من معلومات".