رغم الدعوات الأممية للعراق بضرورة وقف حملات الإعدام في السجون إلا أن السلطات العراقية تواصل تنفيذ تلك الحملات التي يرى المعارضون لها بأنها تفتقر للعدالة وخاصة تلك التي تتعلق بملفات الإرهاب.

وشهد العراق خلال الأسابيع الـ 6 الأخيرة تنفيذ ومصادقة نحو 100 حكم بالإعدام بحق معتقلين بقضايا الإرهاب جميعهم من المكون العربي السني الذي اقتصر تطبيق المواد الخاصة بالإرهاب عليهم.

مرصد "أفاد" المعني بقضايا حقوق الإنسان كشف مطلع الأسبوع الحالي عن حملة إعدامات نفذت في سجن الناصرية خلال شهر أيلول / سبتمبر الماضي وصفها بأنها الأكبر منذ 2003، وطالت معتقلين انتزعت الاعترافات منهم تحت التعذيب.

وقال المرصد في بيان: إن "السلطات العراقية أقدمت على تنفيذ واحدة من أوسع عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2003، حيث جرى تسليم ما لا يقل عن 50 معتقلا لذويهم خلال شهر سبتمبر المنصرم، تم إعدامهم شنقا في سجن الناصرية المركزي جنوبي البلاد".

وأضاف المرصد: أن "تحقيقات أجراها "أفاد" أشارت إلى تنفيذ إدارة سجن الناصرية، 4 عمليات إعدام جماعية في أيلول الماضي، كان أوسعها يوم الرابع والعشرين، وبواقع 21 معتقلا، حيث تم سحبهم من قاعات السجن فجرا، وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم".

وأشار إلى أن "إدارة السجن نفذت عمليات الإعدام بالمعتقلين، بملابس النوم ودون السماح لهم بالصلاة أو كتابة وصايا ورسائل لذويهم، حيث تم سحبهم بشكل مفاجئ فجرا، إلى الوحدة الخاصة التي تقع بها منصات الإعدام، وتم رفع 6 معتقلين في كل مرة وشنقهم مع أصوات وتعليقات في بعض الأحيان تُنكل طائفيا بالمعدومين".

وأكد المرصد أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وقّع على إعدام المعتقلين، بناء على توصيات وضغوطات سياسية لجهات طائفية داخل بغداد، بعضها فصائل مسلحة، رغم وجود أدلة وعرائض قدمها المعتقلون تؤكد تعرضهم للتعذيب وانتزاع المعلومات تحت الإكراه وتوقيعهم على أوراق مكتوبة مسبقا".

ولفت إلى أن "غالبية الضحايا هم من محافظات صلاح الدين، وديالى، والأنبار، وبغداد، ونينوى، وبابل، كما أن قسما من الذين تم إعدامهم، تعود الأحكام الصادرة بحقهم إلى حقبة حكومة نوري المالكي التي عُرفت بطابعها الانتقامي والطائفي آنذاك".

واتهم المرصد "موظفي سجن الناصرية الذي يعرف باسم (الحوت) بممارسة أسلوب التعذيب النفسي من خلال سحب بعض المعتقلين وإبلاغهم بأنهم ذاهبون للإعدام، ويتم تركهم بعض الوقت ثم إعادتهم للقاعات في تصرف غير إنساني لم يسبق تسجيله في دولة بالعالم".

وحمل مرصد "أفاد" رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد المسؤولية عن "المجزرة" التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 50 معتقلا، متجاهلا طلبات التحقيق من الاعترافات التي أدلوا بها تحت التعذيب أو بأجواء محاكمة محتقنة وطائفية، أو أحكام مُبالغ بها".

وذكر أن "فترة رئاسة رشيد حافلة بإعدام العشرات من الذين وقع على تنفيذ الحكم بهم، متجاهلا الدعوات في هذا الصدد من منظمات دولية حقوقية وإنسانية وأخرى محلية أكدت وجود عشرات الأبرياء من الذين يُوقع رشيد على إعدامهم منذ تسلمه المنصب قبل ما يزيد عن عامين".

وطالب المرصد "المنظمات والهيئات الدولية بالوقوف بوجه عمليات الإعدام السرية التي تنفذها السلطات العراقية مستغلة الأحداث الدولية والإقليمية لتنفيذ الإعدامات التي صدرت بحق المعتقلين، والتي لم تكتسب الدرجة القطعية أو تحصل على الأدلة الحقيقية".

ورفضت وزارة العدل الرد على محاولات شبكة "الساعة" الاتصال بها للحصول على تعليق بشأن الإعدامات الأخيرة والاتهامات التي وجهها مرصد أفاد.

إعدامات جديدة

في الأثناء كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى جميل عبد سباك عن تنفيذ إعدامات جديدة في شهر تشرين الأول الجاري في السجون العراقية وأبرزها سجن الناصرية.

وقال النائب جميل عبد سباك في تصريح لشبكة "الساعة": إن "الأسبوع الماضي شهد تنفيذ نحو 20 حكما بالإعدام بحق معتقلين مدانين بجرائم الإرهاب، أغلبهم في سجن الناصرية جنوبي العراق".

وأضاف أن "ما يثير الشكوك حول هذه الإعدامات أنها جاءت قبيل تمرير قانون العفو العام الذي أصبح قريبا من التصويت عليه"، داعيا "رئاسة الجمهورية إلى التدخل من أجل وقف تلك الإعدامات والتوقف عن المصادقة على أحكام الإعدام الجديدة بحق القضايا الخاصة بالإرهاب لحين الانتهاء من التصويت على قانون العفو وإعادة التحقيق مع المتهمين الذين توجد شكوك حول محاكماتهم وانتزاع الاعترافات بالتعذيب والإكراه".

ولفت سباك، إلى أن "مطالبة النواب السنة بتمرير قانون العفو وإعادة المحكمات لا تهدف إلى الإفراج عن المتهمين المتورطين بالأدلة بارتكاب جرائم ضد العراقيين، ولكنها تشمل الذين اعتقلوا بناء على الوشاية الكاذبة وبلاغات المخبر السري والذين انتزعت منهم الاعترافات بالقوة، مبينا أن وفدا سياسيا ونيابيا سيزور رئيس الجمهورية قريبا في محاولة لوقف حملات الإعدام في السجون العراقية".

غياب للعدالة

كما كشف عضو مجلس النواب علاء الركابي عن توقيع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مؤخرا على تنفيذ حكم الإعدام بحق 20 شخصا.

وأكد الركابي في تصريح متلفز أن "بعض قضاة وأعضاء الادعاء العام أبلغوني بأن أبرياء حكموا بالإعدام في العراق بسبب تهم كيدية من مخبر سري والآن تنفذ بحقهم الأحكام".

وشدد على "ضرورة تمرير قانون العفو العام من أجل إنصاف المظلومين في المناطق المحررة الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام والمؤبد بناء على وشاية المخبر السري دون أن يتورطوا بأي جرائم إرهابية".

مصير قانون العفو

أما عضو اللجنة القانونية في البرلمان عبد الكريم عبطان فأكد صحة ما ورد من تقارير وتصريحات بشأن تنفيذ حملات الإعدام في السجون العراقية.

وقال عبطان في تصريح لشبكة "الساعة": إن "العديد من المناشدات وصلت من ذوي المعتقلين المحكومين بالإعدام تناشد بعدم تنفيذ أحكام الإعدام والشروع بإعادة المحاكمات لهم، على اعتبار أن العديد من منهم لم يتورطوا بارتكاب أيّ جرائم إرهابية".

وأضاف أن "وفدا شكله حزب تقدم ذهب إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ووزير العدل خالد شواني، طالب بالتريث في تنفيذ أحكام الإعدام لحين التأكد من الإجراءات القانونية وإعادة المحاكمات بالنسبة للمعتقلين الذين انتزعت الاعترافات منهم بالإكراه، وبسبب تلك الاعترافات جرت إدانتهم وصدرت عليهم الأحكام بالإعدام".

وأشار إلى أن العديد من المعتقلين تعرضوا للظلم خلال المحاكمات، ولا سيما في فترة التحقيق، مشددا على أن ذلك ما يدفع نحو المطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي.

ودعا عبطان "السلطات العراقية إلى توقيف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد على الأقل خلال الفترة الحالية التي تستبق تمرير قانون العفو العام".

وعن آخر مستجدات قانون العفو العام، أوضح عبطان أن "القانون أصبح جاهزا وسيمضي للتصويت خلال الفترة القليلة المقبلة بعد إتمام قراءته الأولى وبعد حصول التوافق السياسي بشأن تمريره".

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن نحو ثمانية آلاف سجين عراقي صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، ودعت السلطات العراقية إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام التي تصدر عقب محاكمات بالغة الجور وبعد انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت الإكراه والتعذيب.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استئناف الإعدامات الجماعية في العراق بالتطور المريع، وشددت على أنه ينبغي للحكومة العراقية أن تعلن فورا عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، مشيرة إلى أن "الظلم الهائل خلال تنفيذ أحكام الإعدام تفاقمه الشوائب القضائية الموثقة التي تحرم المتهمين من المحاكمات العادلة".

وانتقدت البعثة الأممية في العراق في وقت سابق تزايد عمليات الإعدام السرية في السجون العراقية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في إفادة قدمت أمام مجلس الأمن الدولي في أيار/ مايو الماضي إن "زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقا للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقا كبيرا".