قدم عدد من أعضاء البرلمان العراقي دعوات مقترح يطالب الحكومة بإلغاء الامتيازات التي تُمنح للأردن في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدين أن هذا الطلب يأتي بسبب مواقف الأردن من الحرب على غزة ولبنان.

النواب طالبوا في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة": "بقية أعضاء مجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون أو قرار يلزم الحكومة بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن".

وقال عضو كتلة دعم الدولة، النائب محمد الزيادي، إن "الامتيازات التي منحها العراق عبر عقود من الزمن إلى المملكة الأردنية لا تتماشى ومواقف المملكة اتجاه قضايا العرب المصيرية وبمقدمتها القضية الفلسطينية وانجرارها نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي".

 وتابع أن "الانتقادات الموجهة من مختلف الأوساط بمراجعة الامتيازات الممنوحة للأردن لا بد أن تترجم على الواقع ".

 ودعا الزيادي أعضاء مجلس النواب إلى "تقديم مقترح قانون أو قرار يلزم الحكومة بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن".

ومن جهته، أكد النائب المستقل هادي السلامي، أن "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي وافق على طلبنا بتقديم مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى المملكة الأردنية، ووجّه بإدراج مقترح القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة".

وأضاف أن "العراق يقدم دعماً إلى الأردن طيلة الفترة السابقة من ضمنها تزويدهم بالوقود بأقل من السوق بـ16 دولاراً للبرميل الواحد، إضافة إلى التسهيلات الأخرى التي تقدم في المنافذ الحدودية كإعفاء البضائع الأردنية من الضرائب".

ولفت إلى أن "مجلس النواب عازم على إلغاء هذه الامتيازات كافة والاستفادة من فرق أسعار النفط والضرائب في تعزيز الإيرادات المالية للدولة العراقية".

وأردف أن "هذخ المطالبات تأتي بسبب مواقف الأردن من الحرب على غزة ولبنان".

كما وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ النفط والمالية بخصوص المعاملة التفضيلية بأسعار النفط المصدر إلى الأردن، وكذلك الإعفاءات الكمركية التي يمنحها العراق للبضائع القادمة من الأردن.

وتساءل "عن أسباب عدم أخذ موافقة مجلس النواب العراقي بخصوص الموضوع أعلاه من أجل تنظيمه على نحو اتفاقية لضمان المصالح العراقية، وليس على شكل مذكرة تفاهم بين البلدين تقوم بها الحكومة".

 وجاءت هذه الدعوات في ظل تزايد المطالبات بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أُبْرِمت بين العراق والأردن، إذ يرى بعض النواب أن هذه الامتيازات قد لا تصب في مصلحة العراق بالشكل المطلوب.