أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن مجموع الإيرادات لعام 2023 التي أعيدت إلى خزينة الدولة بلغ 757 مليار دينار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "اللجنة المالية أشارت إلى أن الاعتماد على النفط كمورد رئيس لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضافت أنه "هناك العديد من قضايا تم مناقشتها مع اللجنة المالية منها خدمات إصدار الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة، وإيرادات صندوق الوزارة وبقية الدوائر، وأهمية الأتمتة الإلكترونية والتقاطع الوظيفي، فضلا عن مناقشة موضوع المجمعات السكنية".

وأشارت إلى أن "الوزارة استلمت الملف الأمني لعدد من المحافظات واستمرار العمل على استلام بقية المحافظات، وفقا للبرنامج الحكومي".

وأردفت أن "اللجنة المالية أكدت على تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، فضلا عن تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية لها كما تم تناول موضوع المفسوخة عقودهم وتحويل المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية إلى الوزارة للاستفادة من خدماتهم".

 وتابعت أن "اللجنة استفسرت عن معايير توزيع الدرجات الوظيفية حسب المحافظات"، مشددة على "ضرورة التنسيق والعمل لإتمام جداول موازنة عام 2025 في الموعد المحدد".