لجنة نيابية توضح بشأن انتشار روائح كريهة في بغداد

أصدرت لجنة الصحة في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، توضيحاً حول انتشار روائح مزعجة في بغداد، مؤكدةً أن 95% من الملوثات هي من القطاع العام.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي مؤتمر صحفي حضره مراسل شبكة "الساعة"، إنه "بعد تشكيل لجنة للوقوف على أسباب تلك الروائح، تم إعطاء القرار خلال 48 ساعة، على الرغم من أن الوقت كان قليل جداً لتحديد أسبابها، لكن الناس لم تعد تتحملها لشدتها وأصبحت بحاجة لمعرفة مصدرها".

وأضاف شنكالي أن "95 % من الملوثات هي من القطاع العام لأن الفرق الرقابية من وزارة البيئة لا تستطيع القيام بعملها"، مبينا أنه "وفقاً للمادة 80 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 فإنه يمكن فرض عقوبات جزائية وإجرائية على مؤسسات القطاع العام التي تسبب تلوثاً".

وتابع أن "التقارير الأخيرة أكدت بأن مستوى التلوث الأعلى هو في بغداد"، مؤكداً أن "هذا التلوث هو نتيجة لتراكمات سنوات ليس أسباباً حالية فقط".

وبيّن أن "أسباب الرائحة عديدة، ومنها حرق الوقود الثقيل المتمثل بالنفط في مصفى الدورة ومحطة الطاقة الحرارية، وكما معروف أن النفط العراقي عالي الكبريت، وكذلك نتيجة المعامل الكبيرة مثل الأسمنت والطابوق، إذ يوجد أكثر من ٢٥٠ معمل طابوق في العاصمة".

وأردف أن "الكارثة الكبيرة هو حرق النفايات في النهروان ومعسكر الرشيد الذي كان سابقاً صرح أكاديمي تم تحويله اليوم لمكب نفايات".

وأوضح أنه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء، قمنا بجولة استطلاعية في طائرة الهيليكوبتر على جميع أجواء بغداد وعرفنا الأمكنة العامة التي ينتشر فيها البخار".

وزاد: "كان هناك لقاء مع وزارة الكهرباء ووزارة النفط للوقوف على الأسباب الحقيقية والحلول للتخلص من هذا التلوث".

وشدد على "ضرورة تمكين وزارة البيئة للانتشار في جميع مؤسسات القطاع العام، وهذا يعد من الحلول الآنية للحفاظ على البيئة".