توعدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، المخالفين لقانون الإقامة بعقوبة السجن لسنة واحدة وغرامة تصل إلى مليون دينار.

ودعا المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري في مقطع فيديو ورد لشبكة "الساعة"، إلى "منع إيواء وتشغيل الأجانب المخالفين بأي شكل من الأشكال لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 النافذ".

وتابع أن "المادة 41 على أنه: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار إو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 10 و14 و18 و19 أو ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة".

وأوضح أن "المادة 42 تنص على أنه: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على الأجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة أمدها 30 يوماً من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حال عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته".

وأشار إلى أن "المادة 46 تنص على أنه: لا يخل فرض العقوبات المنصوصة عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر وسيتم اتخاذ العقوبات الجزائية والمدنية والإدارية بحق المخالفين لنصوص أحكام المواد أعلاه من قانون الإقامة العراقي رقم 37 لسنة 2015".

ويدخل إلى العراق مئات الآلاف من العمالة الأجنبية دون تنظيم وتدقيق أمني، بحسب عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي.