تدار الدولة العراقية بنظام برلماني، وهو النظام الثالث الذي شهدته البلاد بعد النظام الملكي والنظام الجمهوري.

والنظام القائم يضم ثلاث رئاسات منفصلة عن بعضها تملك الشريعة وصلاحية اتخاذ القرار وفق المهام والصلاحيات الموكلة لها بالدستور. 

ويعتمد النظام البرلماني على الانتخابات البرلمانية؛ إذ  تتشكل الكتلة الأكبر في البرلمان بعد عقد التحالفات وضم عدد من النواب الفائزين مما يمنحها حق ترشيح رئيس مجلس الوزراء والذي يُكلفه رئيس الجمهورية الذي حظى بأصوات نواب البرلمان، وبدوره يقوم رئيس الوزراء  بتشكيل الكابينة الوزارية، ثم يصوت عليها من البرلمان. 

وبصورة أوضح، تبدأ مرحلة تغيير الحكومة عقب انقضاء مدة حكمها بانتخاب الشعب لنواب البرلمان (السلطة التشريعية) المنضوين تحت ائتلافات وأحزاب سياسية وعقب إعلان النتائج تحصل اتفاقات سياسية وتحالفات لتكوين الكتلة الأكبر (تضم العدد الأكبر من النواب) في البرلمان ، ويترأس التكتل الائتلاف الحائز على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية. 

وجرى العرف السياسي في العراق أن يختار البرلمان رئيساً له من الطائفة السنية، ثم يصوت على اختيار رئيس للجمهورية (السلطة التنفيذية) والذي بات عرفاً من حصة القوى السياسية الكردية، والمهمة الأولى لرئيس الجمهورية هي تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لرئاسة مجلس الوزراء والذي يكون من الطائفة الشيعية.

يباشر رئيس الوزراء (السلطة التنفيذية) أولى مهامه بتشكيل الكابينة الوزارية والتي تضم 22 وزيرا اقتضى عرف المحاصصة السياسي أن يكون 12 منهم شيعيًا و6 وزراء من السنة و 4 آخرين من الكرد، وعقب تشكيل تلك الكابينة تعرض على مجلس النواب للتصويت عليها. 

وفي هذه الأثناء تعمل السلطة القضائية على مراقبة مجريات تشكيل الحكومة ومطابقتها لنصوص الدستور. 

1-السلطة القضائية 

وهي سلطة القضاء الأعلى في العراق، وهي منفصلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، ولا يحكمها سوى الدستور، ويتفرع من السلطة القضائية، القضاء العادي والذي يمثله مجلس القضاء الأعلي وهو الجهة الإدارية العليا للقضاء العادي ومقره في العاصمة بغداد ويختص بإدارة القضاء العادي ويتكون من: -   

1- الرئيس (رئيس محكمة التمييز) ومنصبه بموجب الدستور يوازي منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

2- نواب رئيس محكمة التمييز  وعددهم 4 نواب

3- رئيس الادعاء العام

4- رئيس هيئة الإشراف القضائي

5- (16) رئيس محكمة استئناف 

القضاء الدستوري: وهو أحد تفرعات السلطة القضائية ويتمثل بالمحكمة الاتحادية، وهي واحدة في العراق مقرها العاصمة بغداد تتكون من رئيس و8 أعضاء، ومن مهامها الرقابة على الدستور والقوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية. 

القضاء الإداري: وهو ثالث تقسيمات السلطة القضائية ويتمثل بمحاكم الموظفين والمحكمة الإدارية العليا وتختص استناداً لنص المادة السابعة من قانون مجلس الدولة بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام.

القضاء العسكري، يختص بالمحاكم العسكرية التابعة إلى وزارة الدفاع وتتكون من ضباط جيش لديهم شهادة في القانون واختصاصها الجرائم التي  يرتكبها العسكري المتعلقة بوظيفته العسكرية.

محاكم قوى الأمن الداخلي تختص بمحاكم قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة  الداخلية وتتكون من ضباط شرطة لديهم شهادة في القانون واختصاصها الجرائم التي يرتكبها منتسبو الشرطة والتي لها علاقة بوظيفته.

2-السلطة التشريعية

في العراق تتكون السلطة التشريعية من شقين هما مجلس النواب وهو الشق الفعال ويتكون من 329 نائبا، وبنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه، ويشكل النواب 27 لجنة لها مهام مختلفة، ويختص المجلس بتشريع القوانين الاتحادية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس جمهورية العراق وتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تنفيذ بقية الصلاحيات والمهام المناطة بالمجلس. 

مجلس الاتحاد وهو الشق غير الفعال في منظومة الحكومة العراقية، ويتم عبر إنشاء المجلس من ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. 

3-السلطة التنفيذية 

رئاسة الجمهورية: تمثل سيادة البلاد وتختص بضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور، وتنضوي تحتها 13 دائرة وقسم معني بمهام مختلفة مرتبطة بالرئاسة. 

مجلس الوزراء: تضم رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

ولرئاسة الوزراء 22 وزارة فضلا عن عدد من الهيئات كما تخضع القوات الأمنية بكافة صنوفها لرئيس الوزراء كونه القائد العام للقوات المسلحة.