أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن التعداد العام يبحث معدلات الالتحاق بالتعليم ومعدلات البطالة وإمكانية الوصول إليها حتى على مستوى القرية والناحية، مبيناً أن عمليات الترقيم والحصر للسكان تجاوزت الـ 50% في كل المحافظات تقريباً.

وقال مستشار الصندوق مهدي العلاق في تصريح صحفي تابعته "الساعة"، إن "العمل الميداني في التعداد العام بدأ يأخذ دوره بشكل واضح بالعراق".

وأضاف أن "عمليات الترقيم والحصر سيبنى عليها في تحديد إطار العمل في أيام العد السكاني".

وأوضح العلاق، أن" هناك استعدادات كبيرة في البدء بتدريب 80 ألف باحث ميداني من الكوادر التربوية والتعليمية والتدريسية".

وأشار إلى أنه "لا تخطيط ولا تنمية من دون توفر مؤشرات إحصائية حديثة وهذا ما سيتاح"، موضحا أنه "ربما تتوفر المؤشرات بشكل عام لكن ميزة التعداد هي توفير المؤشرات على مستوى أصغر تشكيل إداري".

واختتم العلاق حديثه بالقول، إنه "بعد ظهور التعداد العام للسكان نبحث عن معدلات الالتحاق بالتعليم ومعدلات البطالة وإمكانية الوصول إليها حتى على مستوى القرية والناحية".

ويستعد العراق لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي وبعد أعوام من التأجيل، إذ سيعتمد فيه للمرة الأولى على التكنولوجيا باستخدام الأجهزة اللوحية "التابلت" لملء استمارة التعداد.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 16 عاما الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعد الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.