كشف عضو لجنة الصحة النيابية، النائب باسم الغرابي، اليوم الأربعاء، عن مقترح قانون جديد لتحسين البيئة في العراق، يتضمن تشريعات لمواجهة التغيرات المناخية، مبينا أن القانون سيشدد العقوبات على الجهات الملوثة، ويهدف لمعالجة التسمم البيئي والهجرة الناجمة عن الجفاف.

وأوضح الغرابي خلال لقاء مع شبكة "الساعة" أن "العراق يُعد من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، إذ يحتل المرتبة الخامسة عالميًا بين الدول المتضررة". 

وبين أن "القانون الحالي رقم 27 لسنة 2009 لا يحتوي على التشريعات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، ما دفع لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى اقتراح إلغائه وإدراج قانون جديد".

وأشار إلى أن "القانون الجديد، الذي سيتم قراءته لأول مرة، يتضمن فصلًا خاصًا بالتغيرات المناخية ومضامين أخرى، مثل معالجة التسمم البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية، ومكافحة الجفاف والهجرة البيئية في مختلف محافظات العراق". 

وأكد أن "القانون سيتضمن عقوبات أكثر صرامة على الدوائر الحكومية والشركات التي تلوث البيئة وتلقي السموم في الأنهار دون معالجة".

واختتم الغرابي حديثه بالقول، إن "الهدف من هذا القانون هو تفعيل إجراءات وزارة البيئة وفرض الغرامات والعقوبات اللازمة للحد من التلوث وتحسين جودة البيئة في العراق".