صرح رئيس كتلة أنا العراق النيابية، حيدر السلامي، أن السلطة لا تريد محاسبة قتلة متظاهري "تشرين"، مبينا أن الكثير من الجناة لا زالوا طلقاء حتى الآن.

وقال السلامي في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "أهم شيء، نطالب به بعد نتائج ثورة تشرين بعد ما فوجئنا بالقمع، خلال الاحتجاجات هو عدم الإفلات من العقاب للمجرمين، ومن وجّه أوامر بقتلهم، لكن للأسف نشهد محاولات خجولة بشبهات اتهام".

وأضاف أن "الكثير من القتلة والمجرمين طلقاء حتى الآن، وللأسف لا توجد إرادة حقيقية ممن بيدهم السلطة على تطبيق القانون، ومقاضاة ومحاسبة القتلة".

وخرجت "ثورة تشرين" في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ضد الفساد السياسي والبطالة ونقص الخدمات والتدخل الإيراني بالشأن العراقي.

ومن أبرز الشعارات التي نادت بها الانتفاضة: "نريد وطن، ونازل ٱخذ حقي"، وطالب المتظاهرون بتغيير نظام الحكم إلى رئاسي، وترك المحاصصة السياسية.

لكن التظاهرات جوبهت بقمع من "قوات الشغب" الحكومية بالقنابل الدخانية والقناص، وبخطف وتعذيب وتغييب المتظاهرين.

وقتل في "حراك تشرين" 750 متظاهرا وأصيب 25 ألفا، بينهم 5 آلاف متظاهر بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.