أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن عزم الحكومة إجراء جولتين لاستثمار النفط والغاز، مبينةً أن الجزء الأكبر منهما سيكون لاستثمار الغاز.

وأكد عضو اللجنة علي شداد الفارس في حديث لجريدة الصباح تابعته شبكة "الساعة"، أن "الوزارة بصدد إجراء جولة سادسة مكملة، وأخرى سابعة خلال المرحلة المقبلة، والجزء الأكبر منهما سيكون لاستثمار الغاز والبعض الآخر للنفط".

وأضاف أنه "سيتم استضافة بعض المدراء والمسؤولين في الوزارة، لمناقشة هذه الجولات وأبرز الرقع التي ستدخل فيها".

من جانبه، قال الخبير النفطي كوفند شيرواني، إنه "يأمل بأن يكون التركيز خلال الجولتين السادسة المكملة والسابعة على الغاز الطبيعي بعد أن تأخر كثيرا، وتضاعفت أسعاره أكثر من 4 مرات، ولا سيما بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف جزء كبير من صادرات الغاز إلى أوروبا الغربية".

ونوه على أنه "لو تم استثماره قبل سنوات لحقق إيرادات ضخمة للعراق، من خلال توريده إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، وتكون معينا جيدا لمبيعات النفط الخام لرفد الموازنة العامة".

وأشار إلى أن "هذا التعجل في برامج التنفيذ واستثمار الغاز يعود إلى أن العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تصل إلى 143 ترليون متر مكعب".

وأوضح أن "الغاز الطبيعي الذي كان يحرق في الحقول بدأت الوزارة بشكل ناجح في برامج استثماره وعزله، ووصلت في عملها هذا إلى ما نسبته 65 % في حين أن ما يحرق 35 % فقط".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن وجود خطوات كبيرة في مجال استثمار الطاقة والغاز المصاحب، الذي كان يُهدر لسنوات ويُكبد البلد خسائر تقدر بمليارات الدولارات، بسبب استيراد الغاز والمشتقات النفطية.

وشرعت الحكومة بسلسلة مشاريع سريعة، بينها الاتفاقية المهمة مع شركة (توتال) التي ستسهم في زيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب بحدود 600 مليون قدم مكعب قياسي، فضلاً عن طرح ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة، والخروج بتعاقدات لإنتاج النفط واستثمار الغاز.

ويمتلك العراق واحدا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، إلا أنه يتقدم ببطء نحو استخراجها ويعتمد على إمدادات الغاز والكهرباء من إيران.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية عدة محطات طاقة، ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا عبر خط أنابيب في الجنوب والشرق.