أعلنت وزارة الصحَّة، عن إتلاف كميات كبيرة من المخدِّرات والمؤثرات العقليَّة، مشيرة إلى أنها تجاوزت 66 مليون قرص مخدّر وقنينة وأمبولة، فضلاً عن نحو 9 آلاف كغم من المواد المخدّرة خلال عامين.

وقال وزير الصحَّة، صالح الحسناوي، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إنَّ "الوزارة أتلفت منذ تشرين الأول عام 2022 وحتى أيلول من العام الحالي، كميات كبيرة من المخدرات المضبوطة، بلغت أكثر من 66 مليوناً و70 ألف قرص مخدر وقنينة وأمبولة، فضلا عن 8 آلاف و875 كغم من المواد المخدرة، فضلاً عن علاج وتأهيل 6 آلاف و420 متعاطياً ومدمناً".

وأضاف الحسناوي أنه "تم إعداد خطة لافتتاح 5 مراكز لتأهيل وعلاج المدمنين بسعة 100 سرير لكل منها في المحافظات، فضلا عن فتح ردهات في المستشفيات"، مشيرا إلى "تمكن الوزارة من رفع قدرة الأسرّة الخاصة بعلاج الإدمان في عموم البلاد من 200 إلى ألف سرير".

وتابع أن "هناك خطة لافتتاح مركز القناة للتأهيل الاجتماعي لعلاج حالات الإدمان في بغداد، ومستشفى الحياة للأمراض العقلية والتأهيل في الديوانية، فيما تم فتح مركز لمعالجة المتعاطين والمدمنين سابقاً في الأنبار، ووحدة علاج الإدمان والمؤثرات العقلية في مستشفى الشفاء في نينوى".

وبين أنَّ "الوزارة حددت 22 مركزاً لفحص المخدرات لطلبة الدراسات الأولية والعليا والمتعينين الجدد في المؤسسات الصحية، بسعر 15 ألف دينار، وتشمل 7 مراكز في بغداد منها 3 مستشفيات في جانب الكرخ وهي (الإمامين الكاظمين، اليرموك، الكرامة)".

وأردف: "أما جانب الرصافة فيشمل 4 مراكز في مستشفيات (الكندي، الإمام علي، العلوية التعليمي للولادة، العيادة الشعبية في مدينة الصدر الثانية)، إلى جانب مركز واحد في كل محافظة، إذ يتم تسليم النتائج إلى الجامعات والجهات المعنية من خلال مخوّل معتمد".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.