أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بموظف في مديرية بلدية الكوت مُتلبّساً بجريمة الرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّة، تم تأليف فريق عمل في واسط، بعد تلقّيه معلومات وردت في شكوى تفيد بطلب مُوظَّف يعمل بمُديريَّة البلديَّة في المُحافظة مبلغاً مالياً (رشوة) من أحد المُشتكين".

وأضاف البيان، أنَّ "الفريق، وبعد تدوين إفادة المشتكي والاستماع إلى سجلات المكالمات والاتصالات بالمشكو منه، واستحصاله الأمر القضائي، بادر إلى نصب كمين محكم للمشكو منه الذي يعمل مُوظفاً في شعبة الإيجارات في بلديَّة الكوت، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود".

وتابع أن "المتهم تلقَّى مبلغ الرشوة؛ لقاء قيامه بتمشية إجراءات إنجاز معاملة الكشف على الأرض الواقعة بجانب نهر دجلة التي قام المُشتكي باستئجارها من مُديريَّـة البلدية".

ولفت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدادت حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.