نفت وزارة النقل، اليوم السبت، وجود حظر بحري على العراق من  المنظمة البحرية الدولية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "منع دخول البواخر أو السفن لأي دولة يعد إجراءً استثنائياً، ويكون مرتبطاً بحالات الحرب فقط، وهو أمر بعيد تماماً عن الوضع الراهن في العراق، الذي يعد دولة آمنة ومستقرة وليس في حالة حرب".

وأضاف البيان أن "وفداً من الوزارة برفقة وزير النقل زار مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن، التي تُعد الجهة الراعية للقطاع البحري على مستوى العالم، باعتبارها إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة"، مبيناً أن "الهدف من الزيارة كان استعراض جاهزية التشكيلات البحرية العراقية أمام المنظمة".

وتابع أن "العراق يسعى من خلال هذه الزيارة إلى إثبات قدرته على الامتثال الكامل لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية والتواصل الفعال مع العالم الخارجي".

وأشار إلى أن "الوفد العراقي التقى بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إذ تم توجيه دعوة إلى المنظمة لإجراء تفتيش دوري في شهر تشرين الثاني من العام المقبل، بهدف تعزيز التعاون المشترك"، لافتا إلى أن "الاتفاق على تنظيم عدد من ورش العمل للكوادر العراقية من أجل الإسهام في تطوير العمل البحري في العراق".

وأردف أنه "منذ تأسيس الهيئة البحرية العراقية، وتعيين كوادر مؤهلة لإدارة هذا المرفق المهم، شهد العراق تحسناً في التواصل مع القطاع البحري الدولي"، مشدداً على أن "الوزارة تسعى إلى تعزيز موقع العراق داخل المنظمة البحرية الدولية، من خلال الإعلان عن الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية".

وأوضح أن "الوزارة لديها هدف رئيس تسعى لتحقيقه خلال السنة المقبلة، هو اجتياز التفتيش الذي ستقوم به المنظمة البحرية الدولية حول مدى التزام العراق بالاتفاقيات الخمس الأساسية للعمل البحري".

ودعا إلى "تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بوجود قائمة سوداء في المنظمة"، مؤكدا أن "هذا المفهوم لا أساس له من الصحة".

وبين أن "كل الدول لديها الحق في رفع علمها وممارسة نشاطها البحري، وأن الفارق يكمن في مدى الامتثال لمتطلبات العمل البحري".

وأكد أن "العراق حقق تقدماً كبيراً في هذا المجال، إذ وصل إلى الامتثال الكامل لمتطلبات اتفاقية التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع البحري".

واستطرد أن "معهد الموانئ العراقي سيصبح قريباً أكاديمية بحرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وستقوم الأكاديمية بإصدار شهادات بحرية تخصصية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية”، مشيرا إلى أن "الهيئة البحرية على تلبية متطلبات أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية لتطبيق الاتفاقيات بشكل كامل".

ووجهت الوزارة "انتقاداً لبعض الأصوات التي تروج لمعلومات مغلوطة حول القطاع البحري العراقي"، لافتة إلى أن "هذه الجهات تفتقر إلى المعرفة اللازمة بالاتفاقيات البحرية الدولية".