أزمة نينوى.. هل تستدعي التوجه إلى جهات سياسية خارجية لحلها؟

كشف الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، علي أغوان، اليوم الخميس، عن وجود ارتباطات سياسية بين ملف نينوى وملف كركوك، مما يستدعي التوجه إلى مناطق أخرى لحل الأزمة في نينوى.

وقال أغوان في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "تعطيل جلسات مجلس محافظة نينوى يلقي بظلاله بشكل مباشر على المشاريع والاستثمارات وجميع القطاعات المرتبطة بالمجلس".

وأضاف أن "المجلس يعد جهة تشريعية ورقابية مهمة، إذ تتضمن مهامه متابعة المشاريع ومكافحة الفساد المحتمل فيها، فضلا عن تشريع القوانين التي تسهل العمل والاستثمار".

وتابع أن "دور المحافظ مهم للغاية، باعتباره الشخص الذي ينبغي أن يلعب دور الوفاق السياسي بين الجهات المتصارعة".

وأردف أن "المحافظ يحاول حل الأمور، لكن المشكلة أكبر من ذلك بكثير، يجب أن نذهب أبعد من نينوى هكذا إرادة التوازنات السياسية التي فرضت علينا بعد عام 2014، مما يستدعي الذهاب إلى بغداد ومحافظات أخرى لحل الملف في نينوى".

أوضح أن "بوادر الحل قد تكون قريبة، لكن ذلك يستدعي تغليب المصلحة العامة على المكاسب الشخصية، لضمان نجاح عمل مجلس المحافظة في تشريع القوانين ومراقبة أعمال الدوائر، بما يساهم في تحقيق استثمارات حقيقية".

وفي وقت سابق، أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة نينوى، أحمد الكيكي، أن هناك جهات من خارج نينوى تتدخل بشؤون المحافظة السياسية.

وما أن مضت 14 جلسة لمجلس محافظة نينوى حتى عصفت به الأزمات وطفت على السطح الخلافات، وهذه المرة من بوابة المناصب الإدارية في المحافظة، فبعد تصويت المجلس على إقالة وتنصيب عدد من رؤساء الوحدات الإدارية دخلت الأوساط السياسية في أزمة جديدة.

الجلسة التي عقدت برئاسة أحمد الحاصود رئيس مجلس محافظة نينوى شهدت التصويت على انتخاب مدراء الوحدات الإدارية في أقضية سنجار، تلعفر، تلكيف، البعاج، الحضر، مخمور، والحمدانية، ونواحي الشورى، بعشيقة، النمرود، القراچ، القيارة، التل (تل عبطة)، برطلة، الشمال (سنوني)، العياضية، زمار، وانة، والحمام.

ومع انتهاء الجلسة، أعلنت كتلة نينوى الموحدة بقيادة مهند نجم الجبوري عن تعليق عضويتها نتيجة قيام الطرف الآخر بما أسمته بـ "الممارسات غير القانونية" التي ارتكبها المجلس في إعفاء وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية.

وبعدها بساعات، أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد كنعان الكيكي، تعليق عضوية كتلة "البارتي" في مجلس محافظة نينوى، بسبب قيام المجلس بـ "خرق فاضح للقوانين"، على حد وصفه.

موقفا كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني جاءا نتيجة قيام تحالف نينوى المستقبل (يضم قوى سياسية تابعة للإطار التنسيقي)، بالمضي بالجلسة رغم مقاطعة الكتلتين لها، والاستحواذ على أغلب المناصب الإدارية في المحافظة.