كشف رئيس مؤسسة الشهداء عبد الآله النائلي، عن قرب فتح باب التقديم على المنحة العقارية لذوي الشهداء في العراق.

وقال النائلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون مؤسسة الشهداء لا يحتاج إلى تعديل كون جميع مواد القانون انطلقت من مشاكل حقيقية كانت تواجه مؤسسة الشهداء سواء في الهيكلية أو بدوائرها التنفيذية في إيصال الحقوق لذوي الشهداء".

وأضاف أن "أهم الفقرات التي تم تعديلها أو إضافتها في هذا القانون المقر مؤخرا إضافة شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية".

وتابع أن "هيكلية المؤسسة تم إعادة بنائها من جديد ابتداء من رئيس المؤسسة ونائبه والدوائر التنفيذية، إذ أصبحت 6 دوائر عامة و6 مديريات غير عامة، كما تم تفعيل فقرات صندوق الشهداء وتم إضافة بعض البنود الجوهرية من أجل تفعيله مستقبلا ليكون موازنة رديفة للموازنة الرئيسية لمؤسّسة الشهداء".

وأردف أنه "تم إضافة امتياز المنحة العقارية لشهداء الإرهاب، بعد تسلم ذوي الشهداء قطعة أرض من المؤسسة"، لافتا إلى أن "المنحة العقارية حددت لجميع شهداء العراق بمبلغ 30 مليون دينار بدون استثناء منهم شهداء النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي وشهداء الإرهاب الكسبة المدنيين وشهداء الأجهزة الأمنية".

وبين أنه "بإمكان أي عائلة شهيد تسلمت قطعة أرض ممكن ان تقدم على المنحة العقارية بعد فتح التقديم"، لافتا إلى أن "أحد أهداف القانون هو مساواة الحقوق بين عوائل الشهداء".

وذكر أن "أحد بنود القانون الذي وضع مؤخرا هو إلزام وزارات المالية والزراعة والإعمار والإسكان والبلديات ودائرة عقارات الدولة وفروع العقارات في المحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى".

وذكر أن "أي جهة لا تلتزم بذلك فأنه بالإمكان التوجه للقضاء لمحاسبة المقصرين وإدانتهم بعدم التزامهم تجاه عوائل الشهداء"، مشيرا إلى أن "هناك توجيه مباشر خلال جلسة مجلس الوزراء وبحضور المحافظين بالاهتمام بعوائل الشهداء".