أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن صدور حكم غيابي بالسجن لمُدَّة 10 على كلٍّ من رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق و3 من أعضائه.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة 10 سنوات وغرامةٍ مالية قدرُها 10 ملايين دينارٍ على رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق (فائد كاظم نون حسين الشمري)".

وأضاف البيان أن "الحكم شمل أيضا 3 أعضاء في مجلس إدارة مطار النجف سابقاً، هم كلٌّ من (حسين نعمة خشان شناوة الزاملي، وكريم خصاف ستار الخفاجي، ومصطفى معن سعيد الطريحي)؛ على خلفيَّة ارتكابهم مُخالفاتٍ في عقد إعداد التصاميم والكشوفات لإنشاء المدرج الجديد لمطار النجف والممرات الخاصَّة به".

وتابع أن "العقد، الذي بلغت قيمته (71.989.000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، تمَّت إحالته عن طريق الدعوة المُباشرة إلى ائتلاف شركاتٍ، وعدم إعلان المشروع كمناقصةٍ عامَّةٍ؛ لفسح المجال أمام أكبر عددٍ من المُتنافسين؛ لغرض اختيار الأفضل منهم، في مخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)".

وأشار إلى "عدم وجود جداول كميَّاتٍ ومواصفاتٍ فنيَّةٍ دقيقةٍ، وعدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ للشركات المحال عليها المشروع"، ولفت إلى أنَّ "الإحالة تمَّت مقابل مبالغ مالية تُقدَّرُ بــ (10%) من قيمة العقد".

وأردف أنَ "المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، فأصدرت قرار الحكم الغيابيّ بالسجن لمُدَّة 10 سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها 10 ملايين دينار بحقّ المُدانين؛ استناداً إلى أحكام القرار (160٠ لسنة 1983)".

ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.

في حين احتل العراق المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة بحسب منظمة "تريس" الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال وحافظ العراق على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.

وفي2023 صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها العراق في المرتبة 154 عالميًا على مؤشر مدركات الفساد بحصوله على 23 نقطة فقط من أصل 100

ومؤخراً، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تورط أكثر من 11 ألف مسؤول حكومي في قضايا فساد، من بينهم 54 وزيرا، مؤكدةً أن جميع هؤلاء متهمون بقضايا فساد لم تحدد طبيعتها وأن الهيئة وجهت إليهم أكثر من 15 ألف تهمة.