صرح عضو لجنة الاستثمار، محمد الزيادي، أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العراق بسبب ضعف قانون الاستثمار، مبينا أن هناك طلبا عاليا على الوحدات السكنية في مناطق الوسط والجنوب.

وقال الزيادي في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "غسيل الأموال لا علاقة له في بناء وحدة سكنية ومن ثم بيعها على المواطن"، مشيرا إلى أن "غسيل الأموال يذهب في قضايا أخرى منها مجمعات تسويقية ومولات ذات مبالغ ضخمة جدا".

وتابع أن "المستثمر في مجال الوحدات السكنية يحاول أن ينجز الوحدة السكنية ومن ثم يعرضها للبيع على المواطن"، لافتا إلى أن "مصطلح واطئة الكلفة معيب جدا لأن الدستور يقول إن العراقيين متساويين بالحقوق والواجبات".

وبين أن "هناك مواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والعالي، لكن المشكلة كثرة الطلب يؤدي إلى قلة العرض بالتالي إذا قل العرض سترتفع الأسعار".

 وأوضح أن "أصحاب الدخل متوسط غير قادرين على شراء وحدة سكنية في بوابة بغداد أو في طريق المطار، لأن دخله محدود أو متوسط ولا يستطيع يدفع 450 ألف دولار أو 750 مليون دينار على شقة يسكن فيها، ومن يمتلك هذا المبلغ يشتري بيتا أفضل له".

 وأشار إلى أن "هذه المشكلة بسبب ضعف في القانون الاستثماري وكذلك المبدأ التجاري الذي أخذ عليه في إقليم كردستان، عندما زادوا من عروض الوحدات السكنية قل الطلب عليها ونزل السعر"، مبينا أن "المبدأ التجاري واضح عند زيادة العرض يؤدي إلى قلة الطلب بالتالي تدني الأسعار".

وفيما يخص المشاريع الزراعية لفت عضو لجنة الاستثمار إلى أن "هناك مجالا واسعا للاستثمار الزراعي، خصوصا في محافظات الوسط والجنوب التي توجد فيها مساحات شاسعة من البر"، مبينا أن "الدليل على ذلك أن الدولة بدأت بتغطية حاجات الحبوب منها الحنطة إلى الدخل القومي هذا كان نتيجة الاستثمار الزراعي".

أما في مجال الاستثمار الصناعي قال الزيادي إن "هناك أسباب كثيرة، منها كثرة المشاريع الصناعية وعدم اكتمال قانون الاستثمار الصناعي، إذ لغاية الآن لم يتم التصويت عليه، وما زال هناك نقاش حول قضية التمليك".

ونوه على أن "هذا ما جعل الاستثمار بالمجال الصناعي قليل أو لا يمكن ذكره مثل الاستثمارات في مجالات الأخرى".