أفاد وزير الزراعة، عباس العلياوي، أن التوسع العمراني غير المنضبط والتجاوزات على الأراضي الزراعية يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل الزراعة في العراق.

وقال العلياوي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة" إن "السلطات المحلية في المحافظات، وفقًا لقرار 254، تتحمل مسؤولية إزالة أي تجاوزات على الأراضي الزراعية والبلدية" مضيفا أن "جزءًا من هذا الواجب الرقابي يقع أيضا على مديريات الزراعة في المحافظات".

وأشار إلى أن "التوسع العمراني قرب المدن، خاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه أو تعتمد على الآبار سابقا، أدى إلى تزايد التجاوزات على الأراضي الزراعية من قبل مستثمرين غير حقيقيين".

وبين أن "هؤلاء المستثمرين يقومون بتقسيم الأراضي الزراعية وبيعها للمواطنين بدون تقديم الخدمات الأساسية، مما يعرضهم لمشاكل كبيرة في المستقبل".

وأضاف أن "هذا الوضع يشكل مأساة حقيقية للمواطنين الذين يشترون هذه الأراضي دون أن يدركوا أن المنطقة تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والمدارس والخدمات".

وتابع أن "الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة وتعجز عن معالجة هذه التجاوزات التي تراكمت على مدار السنوات العشرين الماضية وأن عليها إيقاف التجاوز قبل حدوثه".