أطلقت الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبالتنسيق مع وزارة التربية، حملات التوعية بمخاطر المخدرات.

وقال المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة، عدنان ياسين، في حديث لجريدة الصباح، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، إنه "هناك تنسيق مع وزارة التربية منذ بداية العام الدراسي الحالي، لإطلاق ورش عمل ودورات للمشرفين التربويين وحقوق الإنسان ومدراء المدارس والمعلمين".

وتابع: "تشمل هذه الورش أيضاً الملاكات الإرشادية للطلبة، بشأن مخاطر المخدرات وانتشارها، وما لها من تأثير سلبي في مستقبل الطالب والمجتمع بصورة عامة".

وأضاف أن "الخطط التي وضعت من قبل الهيئة والقرارات التي اتخذت من قبلها طبقت على أرض الواقع، لاسيما ما يتعلق بإجراء فحص المخدرات للمتقدمين لإجازتي السلاح والسوق، والطلبة المقبولين في الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، فضلاً عن شمول فئات أخرى بإجراء الفحص، وهي بالتأكيد تصب بصالح المواطن والتقليل من خطر انتشار المخدرات". 

وأوضح أن "الخطط التي وضعت في السابق من قبل الهيئة للتقليل من خطر انتشار المخدرات، انعكست على الواقع الذي نلمسه في المستشفيات بكثرة المراجعين لها كلما ضيقت القوات الأمنية الخناق على التجار والمتعاطين الذين يلجؤون إلى المراجعة وترك التعاطي بصورة نهائية، والاستفادة من الفقرة القانونية التي تنص على أن المتعاطي إذا سلم نفسه إلى المؤسسة الصحية لغرض العلاج تسقط عنه الدعاوى الجزائية".

ويشهد العراق انتشارًا واسعًا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلاً عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعًا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلاً عن عمليات تهريب المخدرات.