يتخوف العراقيون من أزمة اقتصادية تضرب ملف رواتب الموظفين الذي يعد عصب الحياة اليومية لنحو 10 ملايين عراقي، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العراقية لما دون السبعين دولارا للبرميل.

ورغم أن تراجع أسعار النفط سيلحق الضرر بشريحة الموظفين في مؤسسات الدولة والمتقاعدين والمستفيدين من شبكات الحماية الاجتماعية بشكل مباشر، غير أن الضرر سيلحق أيضا قطاع الاستثمار والخدمات بشكل كبير.

ويخيم الخوف على الشارع العراقي من تكرار الأزمة المالية التي واجهت البلاد عام 2020 بسبب فيروس كورونا، نتيجة تراجع سعر النفط إلى 20 دولارا، وتسبب الأمر بعجز للسلطات العراقية على تمويل رواتب الموظفين، ثم قامت لاحقا بتخفيض قيمة العملة، ليتغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي من 118 ألف دينار لكل 100 دولار، إلى 145 ألف دينار لكل 100 دولار، الأمر الذي أدى إلى تراجع القيمة الفعلية والشرائية للموظف العراقي بنحو 25 %.

الحكومة تؤكد الأزمة وتطمئن

أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي تلك المخاوف، من خلال التحذير من أن بلاده قد تواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيس لإيرادات البلاد.

وقال صالح في مقابلة مع رويترز: إنه "لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024 لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025".

وذكر صالح أن "ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار".

واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعرا للنفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.

وأضاف صالح أن "صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات"، مبينا أن "الحكومة ستصرف الرواتب، حتى لو كلفها ذلك كل شيء، لأن الرواتب مقدسة في العراق"، حسب وصفه.

وتابع المستشار المالي الحكومي: أنه "يمكن التركيز في تطوير البنية التحتية على المشروعات الأكثر إستراتيجية، مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد، إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية".

ويرجع الانخفاض في سعر النفط إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير على عائدات النفط.

ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.

وتكلف الرواتب ومعاشات التقاعد في العراق نحو 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيس للاستقرار الاجتماعي في العراق.

رواتب الموظفين مؤمنة

ومع الحديث عن أزمة مالية تؤثر على ديمومة رواتب الموظفين، غير أن الجهات الرسمية تحاول طمأنة الشارع العراقي بأن الرواتب لهذا العام مؤمنة بشكل كامل.

عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي أكد في تصريح لشبكة "الساعة" أن "رواتب الموظفين لهذا العام مؤمنة بشكل كامل وأنه لا توجد مخاوف من تأثرها سلبيا وأن تراجعت أسعار النفط لـ 70 دولارا أو أقل من ذلك بقليل".

وقال الكاظمي: إن "الموازنة الثلاثية للأعوام (2023، 2024، 2025) حددت سعر برميل النفط بـ 70 دولارا، وكان سعر النفط خلال الأشهر الماضية يبلغ 80 دولارا، لكن تراجع حاليا إلى الـ 70 دولارا".

وأوضح أن "العراق يصدر من النفط يوميا 3 ملايين و400 ألف برميل، ومجموع الإيرادات النفطية تصل لـ 120 تريليون دينار لهذا العام"، وأشار إلى أن "الإيرادات غير النفطية حسب المتوقع في الموازنة لهذا العام تبلغ 28 تريليون دينار، لكنه أكد أن هذا الرقم لن يتحقق".

وتابع أن "المتوقع أن يبلغ مجموع إيرادات الموازنة لهذا العام هو 145 تريليون دينار، يمكن من خلالها توفير رواتب 4 ملايين موظف، و3 ملايين متقاعد، ومليوني مستفيدٍ من شبكات الرعاية الاجتماعية والتي تبلغ جميعها 85 تريليون دينار، ولذلك فهي مؤمنة كليًّا لهذا العام"، لافتا إلى أن "مجموع ما سيصرفه العراق خلال 2024 لا يزيد عن 150 تريليون رغم أن الموازنة حسبت على 211 تريليون دينار".

ونوه عضو المالية البرلمانية إلى أن "المصروفات الأخرى للحكومة كالموازنة التشغيلية للكهرباء والنفط والموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم وملف المدن سوف تتأثر بتراجع أسعار النفط".

وشدد الكاظمي على "ضرورة تفعيل الإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال زيادة الضرائب وتفعيل ملف الرسوم الجمركية واستغلال واردات البلديات وأمانة بغداد، وتفعيل الجباية في مؤسسات الدولة".

العجز يتفاقم والرواتب في خطر

لكن الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي أكد أن رواتب الموظفين العراقيين باتت في خطر بسبب تراجع أسعار النفط، وأشار إلى احتمالية تقليص الرواتب أو تأخير تسليمها في حال استمر سعر النفط في خانة السبعينات.

وقال المرسومي في حديث لشبكة "الساعة": إن "الموازنة العراقية احتسبت سعر برميل النفط بـ 70 دولارا، لكنه من الناحية الفعلية تم حسابه على 80 دولارا"، وأوضح ذلك بالقول: إن "المشرع العراقي في فقرة تمويل العجز في الموازنة والبالغ 64 تريليوناً وضع 33 تريليوناً اقتراضاً داخليّاً و13 تريليوناً اقتراضاً خارجياً، فضلا عن ذلك وضع المشرع 16 تريليون دينار كإيرادات متوقعة في حال ارتفاع أسعار النفط، بينما ما يحدث الآن هو العكس حيث إن الأسعار تهبط".

ولفت إلى أنه "على الرغم من أن الموازنة الفعلية تحتسب سعر البرميل بـ 80 دولارا، فإن العراق يعاني من عجز كبير بلغ 12 تريليون دينار لغاية تموز الماضي"، مبينا أن "هبوط النفط إلى السعر الحالي يعني أن نسبة العجز ستكون 4 تريليونات دينار شهرياً".

وتابع المرسومي: أن "انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولار مع انخفاض الصادرات العراقية النفطية إلى 3.3 ملايين برميل يوميا سيؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية إلى 9 تريليونات دينار، يذهب منها تريليون دينار لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية ويبقى 8 تريليونات دينار وهي تكفي فقط لتمويل الرواتب بأشكالها المختلفة التي تبلغ 7.5 تريليونات دينار شهريا".

وأضاف: "سيخصص نصف تريليون دينار لتمويل مفردات البطاقة التموينية، أما باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية فيجري تمويلها من الإيرادات غير النفطية الشحيحة ومن الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي".

الفساد يهدد الاقتصاد العراقي

وتوقع الخبير الاقتصادي والنفطي أن "ترتفع الضرائب والرسوم وتتعاظم الديون ويبدأ المسار التنازلي للاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العراقي لأنه حائط الصد الأول والأخير في ضوء غياب أي صندوق سيادي في العراق".

وبشأن الرواتب توقع المرسومي أن "تعاني وزارة المالية في تمويل الرواتب في الشهرين المقبلين ولذلك من المتوقع أن تتأخر الرواتب وقد يجري تخفيضها إذا بقي سعر البرميل في خانة السبعينات لمدة 6 شهور".

من جهته يرى الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد عيد أن أزمة الرواتب قد تشكل أزمة حقيقية إذا ما استمر انخفاض أسعار النفط إلى ما دون الـ٧٠ دولارا، فيما سيتزايد حجم فجوة العجز في الموازنة نتيجة لهذا الانخفاض.

وقال عيد في حديث لشبكة "الساعة": إن "العراق معرّض لصدمات اقتصادية قاسية في ظل الحجم الكبير لمستويات الرواتب التي تشكل نسبة كبيرة من الموازنة التشغيلية العامة للدولة، كما أن عمليات الفساد وسوء الإدارة تعد من أهم المشاكل التي يعاني منها النظام الاقتصادي العراقي".

وأشار عيد إلى أن "ملف الرواتب المزدوجة والرواتب الثلاثية، ورواتب تدفع كتعويضات وأجندات خارجية غير مبررة"، فضلا عن "المصاريف الأخرى والإيفادات والإفراط في مصروفات الدولة".

وشدد على أن "استمرار الفوضى الاقتصادية والهامشية في معالجة المشكلات سيؤدي للجوء إلى الاقتراض داخلياً وخارجياً وبالتالي نعود إلى السنوات الماضية التي دفعت العراق للاقتراض وارتفاع حجم الدين العام".

وتابع: "لمواجهة مشكلة انخفاض أسعار النفط التي ستنعكس بشكل مباشر على إيرادات الدولة العامة في ظل الاعتماد الكلي على هذه الإيرادات لا بد من اللجوء إلى الوسائل الاقتصادية العامة والهامة المتمثلة بـترشيد الإنفاق الحكومي، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل القومي للدولة".

وأكد: "على الدولة وإدارة السلطة الاقتصادية فتح مجالات الاستثمار وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، واستثمار موقع العراق الاستراتيجي في التجارة العالمية".

وفي العام 2020 تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط كبيرة جراء هبوط أسعار النفط وارتفاع نفقات القطاع العام وتفشي فيروس كورونا في البلاد، مما جعل الحكومة غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين في أوقاتها المحددة".

وتسببت تلك الأزمة (عام 2020) بلجوء الحكومة العراقية إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة المالية ودفع رواتب موظفي الدولة، إذ ارتفع الاقتراض الداخلي من نحو 32 مليارا إلى 43.5 مليار دولار حتى آب/ أغسطس الماضي، واعتمد معظم الاقتراض على البنك المركزي والمصارف الحكومية، وتسعى الحكومة إلى اقتراض 34 مليار دولار خلال الشهرين القادمين لتغطية العجز خلال الأشهر القادمة.

وحينها أبلغ البنك المركزي الحكومة العراقية عدم قدرته على تمويل الموازنة، إذ هبط الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى 54 مليار دولار بعد أن كان نحو 65 مليار دولار في بداية العام، وكذلك وصلت ودائع المصارف الحكومية إلى الحد الأدنى المسموح به، وأصبحت غير قادرة على شراء السندات الحكومية.