أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكم وجاهي بالسجن لمدة 6 سنوات على مسؤول سابق في شركة نفط ميسان، بعد إدانته باختلاس مبالغ مالية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت قرار حكم وجاهي بسجن مسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان لمدة 6 سنوات استنادا إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

وأضاف البيان أن "المدان قام باختلاس مبالغ مكافآت الموظَّفين الممنوحة لمنتسبي الشركة في العام 2017، والاستيلاء عليها دون وجه حق".

وتابع أن "الهيئة سبق أن أعلنت في أواخر كانون الثاني الماضي تمكنها من إلقاء القبض على المتهم، تنفيذا لمذكرة القبض القضائية الصادرة بحقه"، لافتا إلى أن "المحكمة أعطت الحق للجهة المتضررة (شركة نفط ميسان) بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

وأردف أن "المحكمة أصدرت قرار حكم حضورياً بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات وغرامةٍ مالية مقدارها مليونا دينار على الوسيط الذي قام باستلام مبلغ 700 مليون دينار من المدان مسؤول شعبة الدفعيات على شكل دفعات ليتم تسليمها عن طريق وسيط ثان مقابل عدم إجراء التدقيق المالي والحسابي على المستندات والأوراق التي بحوزة المدان مسؤول شعبة الدفعيات".

وأشار إلى أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات ميسان أصدرت قرار الإدانة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، والتي وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وفق أحكام المادة (310/ الشق الثاني) من قانون العقوبات بدلالة المادة (308) منه".

ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.

في حين احتل العراق المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة بحسب منظمة "تريس" الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال وحافظ العراق على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.

وفي2023 صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها العراق في المرتبة 154 عالميًا على مؤشر مدركات الفساد بحصوله على 23 نقطة فقط من أصل 100

ومؤخراً، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تورط أكثر من 11 ألف مسؤول حكومي في قضايا فساد، من بينهم 54 وزيرا، مؤكدةً أن جميع هؤلاء متهمون بقضايا فساد لم تحدد طبيعتها وأن الهيئة وجهت إليهم أكثر من 15 ألف تهمة.