دعت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب إلى تفعيل دور الشرطة البيئية، وإدراج غرامات بحق من ينتهكون الضوابط البيئية، مؤكدةً تضمين هذا المطلب في المقترح الأول لتعديل قانون حماية وتحسين البيئة لسنة 2009.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي بتصريح جريدة الصباح، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "العراق ما زال يعمل بمحددات قديمة جداً ولابد من أن تضمين قانون التفتيش البيئي والموافقات البيئية، وضرورة العمل بالأثر البيئي، فضلا عن تفعيل دور وتطوير الشرطة البيئية التي لها دور في حماية البيئة في كل دول العالم عدا العراق".

وتابع شنكالي أن "اللجنة قدمت مقترحها الأول لتعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 الذي أدرج على جدول أعمال المجلس".

وأشار إلى أن "ذلك جاء لعدم تناسب القانون مع المستجدات التي طرأت على البيئة، إذ لا يوجد في القانون ما يتعلق بالتغييرات المناخية التي تعد من أهم الأمور اليوم".

وأضاف أن "هذا القانون مهم جداً، وسيكون هناك تعامل جديد مع واردات صندوق حماية وتحسين البيئة، إذ إن أغلب المصروفات تذهب إلى وزارة المالية من دون استفادة وزارة البيئة منها".

وأكد شنكالي أنه "سيُفرض بحق من ينتهكون قوانين وتعليمات وضوابط وزارة البيئة عقوبات وغرامات، وذلك بهدف تحسين العمل والواقع البيئي".

وخلص إلى أن "اللجنة ستتسلم الكثير من المقترحات في المرحلة الأولى التي تتعلق بالتفتيش والتدقيق والموافقات البيئية والأثر البيئي، التي من شأنها تطوير هذه النصوص لتعديل القانون".