كشف المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لموقع "الساعة" عن تكليف قيادة العمليات المشتركة لإدارة ملف سنجار.

وقال الخفاجي إن "الجيش العراقي هو من يدير الملف الأمني في قضاء سنجار، بعد أن فرض كامل سيطرته على القضاء بالتعاون مع قوات الشرطة المحلية، ونفى وجود أي مظهر من المظاهر المسلحة داخل القضاء".

وشدد الخفاجي، على أن "الجيش العراقي لن نسمح بتواجد أي قوات مسلحة خارج الجيش العراقي والشرطة المحلية، وأن القرار العسكري بيد قيادة عمليات غرب نينوى".

وأضاف الخفاجي، أن "إقرار الموازنة سيسهم بحلحلة الكثير من المشاكل العالقة، وخصوصاً فيما يتعلق بتوفير درجات وظيفية لأهالي القضاء".

وأشار إلى أنه "من المحتمل أن يشهد القضاء في الأيام المقبلة عودة النازحين، بعد البدء بتنفيذ الاتفاق وتوفير الخدمات الضرورية من قبل بعض المنظمات الدولية".

في وقت سابق، طالب مجلس وجهاء ومثقفي سنجار، حكومتي بغداد وأربيل بإخراج جميع الفصائل المسلحة من القضاء وإعادة السكان والمهجرين إلى مدينتهم.

وقال المتحدث باسم مجلس وجهاء ومثقفي سنجار، محمد أمين، في مقابلة خاصة مع موقع "الساعة"، إن "سنجار تكاد أن تكون البلدة الوحيدة التي لم يعود إليها سكانها، رغم تحريرها من تنظيم داعش منذ ست سنوات تقريباً؛ بسبب سيطرة الجماعات المسلحة على القضاء".

وشدد أمين، على ضرورة "تنفيذ اتفاق سنجار والتعاون بين بغداد وأربيل في منع عناصر "بي كا كا" من التغلغل بمفاصل مهمة في القضاء والعمل على تحشيد الأطراف المحلية بدعم دولي من أجل دفع التنظيم لمغادرة سنجار وإيقاف ألاعيب وتحايل عناصره على قرارات واتفاقات الحكومة المركزية مع إدارة الإقليم".

ويقضي الاتفاق الذي أبرمته بغداد وأربيل تشرين الأول/ أكتوبر الأول الماضي، بإخراج جميع الفصائل المسلحة المتواجدة في المدينة وضواحيها، وعلى رأسها "العمال الكردستاني"، والجماعات التابعة إلى الحشد الشعبي وحصر الملف الأمني بيد الجيش العراقي تمهيداً لإعادة السكان إليها، كما يدعو إلى البدء بتطبيق برنامج لإعادة الوضع إلى ما قبل اجتياح "داعش" لسنجار في 2014.