أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، توضيحا جديدا بشأن الأوائل الذين لم يتم تعيينهم، مبينا أن عملية التوظيف في المجلس شهدت بعض التحديات.

وقال الناطق باسم المجلس سعد اللامي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "المجلس قام بتقسيم الوظائف إلى أقسام عدة، بما في ذلك دوائر ذات خصوصية تتطلب شروطا وظيفية خاصة، وقد تم تزويد هذه الدوائر بعدد أكبر من المرشحين لتوسيع خياراتهم واختيار الأنسب والأكثر توافقاً لهذه الوظائف، مثل الأجهزة الأمنية، ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة الاتحادية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف أنه "تم قبول بعض المرشحين في المقابلات وتم إصدار قرارات التوظيف لهم، بينما تم رفض آخرين".

وذكر أن "عملية إعادة الأسماء إلى المجلس لم تكن خالية من المشاكل، إذ يتعين البحث مجددا عن درجات وظيفية بديلة للمرشحين الذين تم رفضهم".

وتابع أن "العدد الذي تم إعادته، على سبيل المثال، في الدوائر ذات الخصوصية، إذا كانت بحاجة إلى 25 مرشحا، قمنا بتزويدهم بـ50 مرشحًا، إذ يأخذون 25 ويرجعون 25".

 وأردف أن "المشكلة التي واجهناها هي أن الكثير من دوائر الدولة لم ترسل لنا احتياجات تتناسب مع طموحاتنا، على سبيل المثال، العناوين الوظيفية المعتادة مثل ملاحظ، فني، ومساعد أصبحت روتينية".

وأشار: "كنا نبحث عن اختصاصات جديدة لأننا لاحظنا أن المتقدمين، البالغ عددهم 23 ألفًا، يحملون اختصاصات فردية ونوعية، مثل العلوم الفيزيائية والكيميائية، وقد عرضنا هذه التفاصيل على رئيس الوزراء".